أن تحقيق التنمية العمرانية لا يكون إلا بالتخطيط الحضري المستدام لمدن أكثر استدامة وأمان ذلك أن المدن خاصة الكبيرة منها تستهلك كميات كبيرة من الموارد الطبيعية في سبيل تنفيذ خطط التنمية عن طريق تزايد استهلاك الموارد والطاقة والماء وبالتالي إنتاج كمية كبيرة من النفايات التي تسببت في تلوث الهواء والمياه والتربة ومن أجل توجيه هذا الاستهلاك المفرط وتعزيز إدارة متكاملة لاستهلاك الموارد والحفاظ على البيئة عن طريق تطوير المدن وفق المعايير العالمية للمدن الخضراء والمستدامة فإنشاء مدن وفقا معايير التنمية المستدامة وربط التنمية الحضرية للتنمية المستدامة اصبح أولوية رئيسية

من هذا المنطلق اتجهت المملكة العربية السعودية نحو جعل مدنها مستدامة وهو ما جعل هذا المصطلح حديثا نسبيا وغامضا في نفس الوقت لارتباطه بمصطلح التنمية المستدامة ومن ذلك ظهرت عدة تعريفات عديدة للمدن كالمدن الخضراء والمدن الصديقة للبيئة والمدن المستدامة والمدن الخضراء التي تطابق إلى حد ما مع المدن المستدامة ولكنها لا تحمل بالضرورة نفس المعنى ويختلف اغلب الفقهاء في تعريف المدينة المستدامة إلى أنها تتفق في أن المدن المستدامة هي التي تكون محورا أو نقطة التقاء لمختلف أشكال التنمية سواء كانت اقتصادية اجتماعية أو ثقافية ويمكن أن تصنف المدينة باعتبارها مستدامة عندما تكون صالحة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وماليا مع توفرها على إدارة رشيدة حكيمة وتوصلنا إلى أن اغلب التشريعات وان تبنت فكرة المدن المستدامة الا انها لم تعطيها حقها من الجانب التشريعي وإنما اقتصر الاهتمام على إيجاد استراتيجيات للانتقال من المدينة بوضعه الحالي إلى مدن مستدامة