موضوع هذه الدراسة هو عقد مقارنة بين المكانة القانونية التي يحجزها ألن دولته قد انضم . وبناء على ذلك فإن القاضي األردني ال يملك أن يتجاهل ضوابط اإلسناد التي نصت عليها االتفاقية في المادة الثانية منها. ضاف اتفاقية هامبورغ، بوصفها قانون إ اردة، لكي تحكم عالقتهم التعاقدية، فإنها فإرادة األطراف قامت بتفعيل نصوص االتفاقية، وهذا أما موقف القاضي الفرنسي فهو لهذا السبب فهو يعتبرها أجنبيا.