تم إدخال تعديلات دستورية في 1989 سمحت بالتعددية الحزبية،  ولكن السلطة كانت ما تزال مركزة في يد الحزب الحاكم،  تدهورت الأوضاع السياسية مما أدى إلى اعتماد دستور 1996 الذي أقر حرية التجارة وتأسيس الأحزاب مع قيود على الأسس الدينية والعرقية.