أصبح الزواج المختلط يعتبر من أهم مسائل الأحوال الشخصية ومن أوسع الروابط العائلية مجالا في تنازع القوانين،  ونظرا للاعتبارات اجتماعية،  وأيضا نظرة المجتمع إليه وما لهذا النوع وعليه فان تنازع القوانين قائم منذ اللحظة التي يحكم وضعها من الناحية الشكلية والموضوعية ،  و الآثار الناتجة عن الزواج المختلط، وتحديد هذا القانون يثير منذ البداية التنافس والتزاحم بين قوانين الدول التي يعنيها الأمر،  ويتم حل هذا التنازع بترجيح أحد القوانين المتنازعة سواء أكان وطنيا أو أجنبيا،  ويكون ذلك بالرجوع إلى قواعد قانونية يضعها المشرع الوطني بهدف تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يكون إما قانونا وطنيا أو أجنبيا،  وهنا يبرز دور القانون الدولي الخاص في إيجاد الحلول المناسبة لأطراف العالقة القانونية.