المبحث الأول: حتمية الرقمنة في القطاع المالي
 يشهد العالم اليوم ثورة رقمية هائلة تُغيّر من طبيعة مختلف القطاعات،  وتعلم الآلة إلى تغيير الطريقة التي يعمل بها القطاع المالي بشكل جذري. المطلب الأول : الرقمنة و تأثيرها على الخدمة المالية : 
 أولا :  تعريف الرقمنة و حتميتها
 ببساطة، في الواقع،  وقد أدت هذه التطورات إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة في معالجة البيانات وتخزينها ونقلها،  يلعب العالم دورًا مهمًا في زيادة التفاعل بين الأشخاص والمنظمات؛  يختار المستهلكون استخدام التكنولوجيا الرقمية لشراء السلع والخدمات عبر الحدود،  وتبادل المعلومات،  ويمثل هذا التغيير تطوراً كبيراً في سلوك المستهلك ويظهر تأثير الثورة الرقمية على الحياة اليومية والاقتصاد. إن استخدام الرقمنة سيؤثر حتما على جميع مجالات حياتنا،  بما في ذلك الاقتصاد والاتصالات والطريقة التي نتعلم بها.  وتتطلب هذه التغييرات منا التكيف والتكيف للاستفادة من الفرص الرقمية الجديدة،  مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة لهذه التغييرات. ويتعين علينا أن نكون مستعدين للعواقب الحتمية المترتبة على التحول الرقمي،  بما في ذلك إكتساب المهارات الرقمية.  يجب علينا أيضًا المشاركة في المناقشات العامة حول المستقبل الرقمي والمساهمة في تحديد كيفية استخدام التقنيات الرقمية لصالح الجميع. ثانيا :  تأثير الرقمنة على الخدمة المالية
  مما أدى إلى تغييرات كبيرة في طريقة تقديم الخدمات المالية وطريقة تفاعل المستهلكين معها.   
 1 - تحسين الوصول :  تسهل التكنولوجيا الرقمية على الأشخاص الوصول إلى الخدمات المالية في أي وقت وفي أي مكان. 2- تحسين الأداء وتقليل ألتكاليف : من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية،  تستطيع المؤسسات المالية تحسين أداء عملياتها وتخفيض التكاليف، 3 – تغيير سلوك المستهلكين: يشجع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية على تغيير عادات المستهلكين،  يُفضل العديد من الأشخاص اليوم استخدام الخدمات المالية عبر الإنترنت أو عبر التطبيقات بدلاً من زيارة فروع المصارف التقليدية شخصيًا. 4 - تزايد المشاكل الأمنية :  مع تقدم التكنولوجيا،  تشمل هذه التحديات مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية والهجمات الإلكترونية ضد بيانات العملاء ومعلومات الشركة التي يجب معالجتها. باختصار،  وزيادة الكفاءة؛  لكن تعزيز أمن الإنترنت وحماية البيانات ضروري أيضًا لضمان أمن المعلومات المالية للأفراد والشركات . المطلب الثاني : العوامل الدافعة لرقمنة الخدمات المالية
  مما يؤدي إلى الابتكارات التكنولوجية وإصلاحات الخدمات المالية.  هذا يحتوي على معلومات مهمة
 1- اتجاهات المستهلك وتغيير سلوك المستهلك :  
  وتشمل أسباب هذا التغيير الاستخدام الواسع النطاق للهاتف والتقنيات الرقمية في الحياة اليومية، 2- التطورات التكنولوجية المتقدمة :  
 -	انتشار الإنترنت :  
 -	زاد انتشار الإنترنت وانتشار الهواتف المحمولة،  مما أدى إلى خلق البيئة المناسبة لتقديم الخدمات المالية الرقمية على نطاق واسع. -	الذكاء الاصطناعي : 
 -	 يوفر الذكاء الاصطناعي خدمات مالية مخصصة ويحلل البيانات المالية لتقديم 
 نصيحة استثمارية واكتشاف الاحتيال.  سلسلة الكتل((Blockchain تضيف تقنية Blockchain الأمان والشفافية إلى المعاملات المالية وتتيح خدمات جديدة مثل التحويلات المالية الدولية الفورية. -	الحوسبة السحابية: 
 -	التكنولوجيا المالية: 
   
 3- السلوك التنظيمي: 
 4- الكفاءة والتكاليف :  يمكن للخدمات المالية الرقمية أن تزيد من الكفاءة وتقلل من التكاليف المرتبطة بالمعاملات الورقية والنقدية.  ويمكن تحقيق ذلك من خلال الانتقال من العمليات الرقمية التقليدية إلى العمليات الرقمية الجديدة وتحسين إدارة المخاطر والعمليات.  يؤدي تحسين الوصول إلى خدمة مالية إلى تقوية المجتمعات ودعم توليد الدخل. باختصار،  نظام الخدمات المالية تعتمد التكنولوجيا الجديدة على العديد من العوامل، المطلب الثالث :  التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في عملية الرقمنة
 تواجه المؤسسات المالية العديد من التحديات في طريق التحول الرقمي،  بما في ذلك : 
 1-الأمان والخصوصية :  
  تحتاج المؤسسات إلى إتخاذ المزيد من الإحتياطات لحماية البيانات والحفاظ على الأمن،  الأمر الذي يتطلب التحديث المستمر وتحسين الممارسات والسياسات. ومن المهم أيضًا الحفاظ على ثقة العملاء في الخدمات المالية الرقمية.  يمكن أن تؤثر المشكلات الأمنية سلبًا على العملاء وتؤدي إلى عدم ثقتهم في هذه الخدمات لذلك مع توفير طريقة بسيطة وسهلة لاستخدامه، هذه بعض مشكلات الأمان والخصوصية التي تواجهها المؤسسات المالية في العصر الرقمي ولحل هذه المشاكل، 2- التكامل والتوافق : 
 بشكل عام،  تواجه المؤسسات المالية مشاكل بسبب امتلاكها العديد من الأنظمة التكنولوجية غير المتكاملة وقد يتم استخدام أنظمة مختلفة في أجزاء مختلفة من المنظمة،  بما في ذلك تحديد الأنظمة المشتركة وتخطيط التغييرات والتكامل بين الأنظمة المختلفة.  فإن البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات المالية غير قادرة على مواكبة النمو السريع. 3- اللوائح والقوانين : 
 تحظر القوانين واللوائح في بعض الدول استخدام التقنيات المتقدمة مثل التشفير أو التلاعب بأنظمة العملات. 4- التحول الثقافي والخدمات المصرفية الرقمية  : 
 نعم،  قد تحتاج المؤسسات إلى فرق فنية يمكنها استخدام أحدث التقنيات وتحليلات البيانات وتطوير البرمجيات وأنظمة الأمان.  يجب على المؤسسات الاستثمار في تدريب وتطوير موظفيها البالغ عددهم 
 موظفًا وجذب المواهب الرقمية لمواجهة هذه التحديات. ويشكل تغيير ثقافة العمل أيضًا تحديًا كبيرًا.