تُعد التقديرات المحاسبية، القائمة على افتراضات تقديرية قابلة للخطأ، حساسة وتحتاج لأدلة إثبات كافية.  يلعب المدقق دوراً حاسماً في تقييمها وفقاً للمعيار 540، الذي يحدد معايير تدقيق هذه التقديرات (مثل المؤونات والضرائب المؤجلة) دون فحص المعلومات المالية المستقبلية.  تختلف درجة صعوبة التقدير حسب طبيعة العنصر،  وتستخدم فيه  طرق حسابية أو معادلات  بناءً على الخبرة.  يتحقق المدقق من معقولية التقديرات  باستخدام أساليب عدة: تدقيق طرق الإدارة، تقييم بياناتها وافتراضاتها، اختبار احتساباتها، مقارنة التقديرات السابقة بالنتائج الفعلية، دراسة إجراءات المصادقة،  الحصول على تقدير مستقل، وتدقيق الأحداث اللاحقة.  يُقيّم المدقق  معقولية التقدير  بناءً على معرفته  و انسجام التقدير مع أدلة الإثبات الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة تقييم الاختلافات  نتيجة  عدم التأكد الملازم للتقديرات.  أهمية أدلة الإثبات تكمن في التحقق من صحة الافتراضات، معقولية البيانات، اتساق التطبيق، والالتزام بمعايير المحاسبة.  يجمع المدقق الأدلة من خلال فحص الوثائق، التحليل التوقعي، الاستفسارات، التأكيدات الخارجية، وإعادة الحساب، ومراجعة الأحداث اللاحقة.