إن كل من نظامي المسؤولية و التـامين يعتبـران بل في الواقع يعتبر كل منهمـا تقنيـات المسؤولية المدنية الى تحميـل الفـرد و اسـتثناء أكثـر مـن فان التامين يهـدف إلـى توزيـع هـذا العـبء علـى أوسـع نطـاق ممكـن لجعلـه غيـر مرهـق بالنسـبة إلـى مـن يتحملـه. فالمسؤولية المدنية مرتبطة مـن الناحيـة التاريخيـة بفكـرة الخطـأ الـذي ارتكبـه طواعيـة. فـي حـين يهـدف التـأمين إلـى تقديم الضـمان sécurité uneضـد الأخطـار التـي هـي فـي لـذلك فـان نظريـة المسـؤولية المدنيـة رغـم مـا بلتغـه مـن تطـور فإنـه لا تــزال حتـى الآن محــل أبحـاث ودراســات ممـا يبـين أهميـة المسـائل التـي يتناولهـا بالنسـبة للمجتمـع ومن بين العوامل الهامة التي كان لها انعكاس كبيـر علـى الضرر في ضـوء قناعـات معينـة مـا يـؤدي إلـى إعـادة النظـر فـي إعـادة التـوازن مـا بـين المصـالح فـاختلال التـوازن بـين 3 المصالح أدى إلى البحث عـن تـوازن جديـد أمـر حتمـي سـاهم نظـام التـأمين فـي محاولــة إيجـاد حلـول نسـبية فــي فالتـأمين مـن المسـؤولية يعـد بمثابـة تقنيـة لا مثيـل نظـرا لمـا تتكفـل بـه تقنيـة التـأمين بفضـل الوظيفة التوزيعية قصد تـوفير الملاءمـة الماليـة للمشـاريع القانونيـة لهـذا النـوع مـن العقـود ومـا اعتمـد عليـه التشـريع القانونية التي أصبحت تتمتع بازدواجية قانونية قـد تتخـذ المتضررين في تلقيهم لتعويضاتهم وللوقـوف علـى حقيقـة هذه الطبيعة القانونية لهـذا التـأمين اتبعنـا المـنهج المقـارن القانونية للتأمين من المسؤولية المدنية في ضل التشـريع محــورين نتنــاول فــي المحــور الطبيعـة القانونيـة للتــأمين ســـــنتناول الطبيعـــــة القانونيـــــة للتـــــأمين الإلزامـــــي مـــــن