‏‎بسبب علاقة هذا الموضوع بالأخلاق العامة وتباين المعايير بشأنه من مجتمع إلى آخر،  فإنه لا مجال للإتفاق فيما يعتبر محمياً وما لا يتعتبر كذلك بموجب الحق الدستوري في التعبير من دولة على أخرى ومن نظام لآخر،  أساءت استخدام هذه الصلاحية بحيث رافق تقييدها تقييد الكثير من المعلومات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والتعليمية ذات الفائدة العظيمة للمجتمع والشأن العام.  كما تعترض هذه القيود مسألة ما يسمى بالمنحدر الزلق (slippery slope حيث يبدأ التقييد في مجال ما وفقاً المعايير شخصية بحتة ولا يستطيع أي كان تحويلها إلى معايير موضوعية منعاً من انتقالها إلى غيرها من المسائل المحمية دستورياً بحيث لا يمكن فرضها دون النيل جوهرياً من الحق في التعبير ذاته. ‏‎ان التهجم على الآخرين والكلام العنصري والكلام المثير للحقد والكره التعابير التي تشكل تهجماً على الآخرين هي تلك التعابير التي إذا تم توجيهها مباشرة لشخص ما فإنه من 1 المرجح أن يقوم باستعمال العنف ضد موجه للكلام،  لكن القاعدة العامة التي أقرها القضاء الأمريكي بهذا الشأن،  وأن التعابير التي تلقى أمام المجمهور وتتضمن كلاماً عنصرياً أو تحض على الكره الديني تعتبر محمية بموجب الحق في التعبير طالما أنها لا تصل لمرحلة استثارة المستمعين لاستعمال العنف ضد المتكلم،  ففي هذا الإطار فإن القضاء الامريكي طور معيارين للتعامل مع هذا النوع من الخطاب أو الكلام،  أن الكلام الموجه مباشرة لشخص عينه ومن المرجح أن يرد عليه المخاطب باستعمال العنف،  والثاني هو الخطاب العام الذي يمكن أن يستثير المستمعين فتكون ردة فعلهم عنيفة وغير سلمية،  قال فيه أن جميع الديانات الأخرى لا تتعدى كونها وسيلة لابتزاز الأموال من الناس وقال أيضاً،  موجهاً كلامه لأحد الأشخاص تحديداً أنت ملعون من الله ومبتز للأموال"،  وقال مخاطباً الجمهور أنتم جميعاً ملعونون نازيون وكل الحكومة هم نازيون ووكلاء للنازيين"،  ولاحقاً أقرت المحكمة العليا الأمريكية هذا الإعتقال موضحة أن الكلام الذس يهدف إلى التهجم على الآخرين واستثارتهم للرد بعنف على المتكلم هو كلام غير محمي بموجب الحق في التعبير.  فهناك أنواع معينة من الكلام معرفة جيداً ومحددة بدقة بالغة)، ‏‎يكون منعها غير مخالف للحق الدستوري في التعبير،  التي بمجرد التفوه بها تلحق الأذى النفسي البالغ بالموجه لهم هذا الكلام أو تستفزهم فوراً لاستعمال العنف،  وأضافت المحكمة أن مثل هذا الكلام يخرج عن إطار أي نوع من أنواع التعبير عن الآراء ولا قيمة أو فائدة مجتمعية له،  حيث أن يؤخذ منه ما يمكن أن يشكل أية فائدة سواء بالنسبة للوصول إلى الحقيقة أو النقائش العام،  وبالتالي فإن مصلحة المجتمع في المحافظة على النظام والأخلاق تفوق أي قيمة لمثل هذا لانوع من الكلام،  كما أن اللجوء إلى مثل هذه التعابير والنعوت لا يستقيم مع تواصل الأفكار وتبادل المعلومات والآراء المحمية بموجب الدستور. وبالرغم من أن قضية (Chaplinsky) لا تزال هي القاعدة بشأن هذا النوع من التعابير إلا أن المحكمة العليا الأمريكية تجنبت منذ هذه القضية إقرار اعتقال أي شخص بسبب مثل هذا النوع من الكلام،  تضييق نطاق مفهوم هذه التعابير ليقتصر فقط على الكلام الموجه مباشرة لشخص محدد ومن المرجح أن يستثيره لاستعمال العنف ضد المتكلم.  أن لا تشريعات لاتي تجرم هذا النوع من الكلام هي غامضة وفضفاضة وبالتالي حكمت بعدم دستوريتها على هذا الأساس.  التشريعات التي تمنع أنواعاً من هذا الكلام،  مثل تلك التي تمنع إثارة الكره الديني أو العنصري أو النوع الاجتماعي هي تشريعات غير دستورية،  وكل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذكهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة،  وهذه لمادة تفشل عند وضعها أمام المعايير سابقة الذكر،  لتشمل أي خطاب يمكن أنن يخرج عما هو مألوف ومقبول لدى السلطة أو المجتمع
 التحريض على استعمال العنف او مخالفة القانون
 ‏‎يعطي الدستور حماية لحرية التعبير لكن من القيود التي كثيراً ما تلجأ إليها السلطة تلك المتعلقة بالتحريض على استخدام العنف أو التحريض على مخالفة القانون،  395 U. S. 444. 1969( الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية التي تتلخص وقائعها في أن قائد حزب وجه خطابا وبناء على ذلك تم توجيه اتهام له بخرق قانون ولاية أوهايو المتعلق بالجماعات أو التنظيمات الإجرامية التي يحظر التحريض على الجريمة والعنف كوسيلة لتحقيق التغيير أو الإصلاح السياسي أو الإقتصادي،  وفي هذه القضية حكمت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون،  وأقرت المحكمة متطلبات جديدة على التشريعات التي التي من هذا القبيل التي يفترض بالمشرع الإلتزام بها،  وهذه المتطلبات ما يلي:-
 Floyd,  وتتلخص وقائع هذه القضية بقيام بوند (وهو عضو مجلس نواب ولاية جورجيا ومعارض للحرب الأمريكية الفيتنامية بالإشتراك مع مجموعة في صياغة عريضة تتعاطف وتدعم غير الراغبين في الإستجابة للتجنيد للحرب،  وقد حكمت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية هذا الإستبعاد بسبب خرقه لحق التعبير المكفول بالدستور الأمريكي وعليه فلا يمكن معاقبته بسبب ما صرح به لأنه (بوند) لم يهدف التحريض غير القانوني على رفض الإنضمام للتجنيد للحرب،  وليس له أثر وشيك الوقوع برفض التجنيد، المبحث الرابع
 علاقة حرية الاعلام بالتكنولوجيا الحديثة
  تمثلت بالمواقع الإلكترونية والمواقع الاجتماعية والمدونات والبوابات ومواقع المحادثة أو الدردشة وغيرها على شبكة الإنترنت،  فقد شهدت جميعها تحولات كبيرة في السنوات القليلة الماضية بحيث ادت الى ظهور اعلام جديد،  وبين التقنية الحديثة التي تتيح للإعلام التقليدي الفرصة ليكون أكثر قرباً ليس من الحدث فحسب، كما يعرف بأنه: "الرأي والمعلومة والخبر والخبرات والتجارب والصور ومشاهد الفيديو،