تُعدّ البطالة والتضخم من أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد عالمي، حيث تُشكّلان محوراً أساسياً في توجيه السياسات والبرامج الحكومية. تسعى الحكومات لتجنب هاتين المشكلتين وتقليل أضرارهما، إلا أنها غالباً ما تواجه احتجاجات بسبب عدم معالجتها لهما.  يُعرّف الفصل البطالة بأنها توقف إجباري لجزء من القوى العاملة عن العمل رغم الرغبة والقدرة، ويُحسب معدلها بـ: (عدد العاطلين ÷ إجمالي القوى العاملة) × 100.  أنواع البطالة تشمل: الاحتكاكية (انتقال بين وظائف)، والهيكلية (تحوّل اقتصادي)، والدورية (تقلب الطلب الكلي)، والموسمية (انخفاض الطلب في قطاعات محددة)، والمقنعة (تكتّل عمالة زائدة)، والسلوكية (رفض وظائف معينة)، والمستوردة (استبدال عمالة محلية بأخرى غير محلية).  للبطالة آثار اقتصادية (هدر موارد بشرية، انخفاض القوة الشرائية)، واجتماعية (انخفاض تقدير الذات، ارتفاع الجريمة)، وسياسية (مظاهرات).  يُعرّف التضخم بارتفاع مستمر ومؤثر في مستوى الأسعار، ويُحسب بـ: [(مستوى أسعار السنة الحالية - مستوى أسعار السنة الماضية) ÷ مستوى أسعار السنة الماضية] × 100.  أنواعه: المعتدل (أقل من 10% سنوياً) والجامح (أكثر من 10% وارتفاع سريع)، بالإضافة إلى تضخم الطلب (عجز العرض عن الطلب)، وتضخم التكاليف (ارتفاع تكاليف الإنتاج)، والتضخم المستورد (استيراد سلع بأسعار مرتفعة)، وتضخم التكلفة المشتركة.  للتضخم آثار سلبية: انخفاض القوة الشرائية، انخفاض القيمة الحقيقية للودائع، انخفاض الصادرات، وتعطيل التنمية الاقتصادية.  تُعرّف النقود بوسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة، ومقياس للقيمة. وظائفها: وسيلة للتبادل (بديل للمقايضة)، ومقياس للقيمة (توحيد وحدة الحساب)، ومخزن للقيمة (ادخار).  قياس حجم النقود: مقياس أول (نقد متداول + ودائع تحت الطلب)، ومقياس ثاني (المقياس الأول + ودائع زمنية)، ومقياس ثالث (المقياس الثاني + ودائع طويلة الأجل).  العلاقة بين حجم النقود ومستوى الأسعار: علاقة طردية، فزيادة النقود تؤدي لزيادة الطلب، وبالتالي التضخم، وتقليصها يؤدي لانكماش اقتصادي.  البنوك: وظائفها: توفير التمويل، إعطاء القروض، فتح الحسابات، تقديم التسهيلات، تقديم المشورة، وإدارة الثروات. البنوك التجارية تلعب دوراً أساسياً في تحديد عرض النقود.