الإطار القانوني لحقوق الإنسان دوليًا
 القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة لصون هذه الحقوق،  ويمكن لجميع الدول الانضمام إليها والاستناد إليها في جهودها لتعزيز العدالة والمساواة.  وقد حددت الأمم المتحدة طيفًا واسعًا من الحقوق المعترف بها عالميًا،  بما يشمل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية،  ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية في هذا الشأن. ويستند هذا الإطار القانوني إلى ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،  اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة عامي 1945 و1948 على التوالي.  شهد القانون الدولي لحقوق الإنسان تطورًا متواصلًا،  مما أتاح لهم حقوقًا تكفل حمايتهم من التمييز الذي طالما عانوا منه في عديد المجتمعات عبر التاريخ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 يُعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محطة فارقة في مسيرة حقوق الإنسان.  وللمرة الأولى،  ومنذ اعتماده،  ويُشكل الإعلان،  إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (المتعلقين بإجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري،