تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على بعض الاقتصاديات القوية و منها الأوروبية،  أن اقتصادها يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  حيث باتت تمثل نسبة كبيرة من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم و أصبحت كذلك مسؤولة عن نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني بالإضافة إلى أنها تشكل محور اهتمام السياسات الهادفة إلى
 لكن في الجزائر لم يبرز الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا مؤخرا بسبب التحول المفاجئ إلى النظام الرأسمالي وما أسفره من خصخصة للمؤسسات الاقتصادية العمومية،  مما أدى بها إلى وجود بدائل للخروج من هذه المشكلة،  فبذلت الدولة عدة مجهودات لدعم وتشجيع عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال سن القوانين والأجهزة المرافقة والمدعمة للمشاريع الصغيرة،  مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود في سبيل ترقية المقاولاتية. كما لجأت الدولة الجزائرية إلى تشجيع وتدعيم فئة الشباب لإنشاء المشروعات الصغيرة،  إلا أننا نلاحظ أن نسبة إقبال خريجي الجامعات على إنشاء المشاريع الصغيرة ضئيلة بالمقارنة مع البلدان الأخرى؛  حيث نجد معظمهم يتوجه للبحث عن وظائف مستقرة أكثر من ميلهم لإنشاء مشاريع خاصة بهم بالرغم من أن نسبة البطالة في تزايد من ناحية وتزايد عدد الخريجين كل سنة من ناحية أخرى مما لا يمكن الدولة من إيجاد مناصب شغل للجميع،