تمهيد وتقسيم 
 عندما صدر النظام الأساسي للحكم كان النظام المعمول به لمجلس الوزراء هو نظام مجلس الوزراء الذي صدر عام ۱۳۷۷ هـ ولكن قضت المادة ٥٦ من النظام الأساسي للحكم على أن يعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام وبناء على ذلك صدر نظام مجلس الوزراء الجديد بالأمر الملكي رقم ۱۳/۱ في ١٤١٤/٣/٣ هـ ليحل محل نظام مجلس الوزراء السابق والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم ۳۸ في ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هـ ويقصد بنظام مجلس الوزراء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة وشكل مجلس الوزراء والدور الذي يقوم به في العملية التنظيمية والتنفيذية في المملكة،  ورئاسة المجلس والتشكيلات الإدارية له.  فنظام مجلس الوزراء يحدد طبيعة مجلس الوزراء من حيث كونه هيئة نظامية،  ومقره والشروط الواجب توافها في عضو المجلس ومدة العضوية وطريقة التعيين والإعفاء،  ومسؤوليات الأعضاء وحقوقهم.  كما يحدد نظام مجلس الوزراء بالمملكة تشكيل مجلس الوزراء،  وكيفية اتخاذ القرارات فيه.  كما يحدد هذا النظام اختصاصات مجلس الوزراء في كل من الشؤون التنظيمية والشؤون التنفيذية والشؤون المالية الداخلية والخارجية.  كما يحدد نظام مجلس الوزراء بالمملكة رئاسة المجلس التي يتولها الملك وسلطاته باعتباره السلطة العليا في الدولة وبوصفه أهم مؤسسة دستورية في المملكة ومرجع السلطات في الدولة.  كما يحدد نظام مجلس الوزراء التشكيلات الإدارية للمجلس والتي تشمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء. وعلي هذا يتضح لنا الفرق بين نظام مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ذاته.  فنظام المجلس هو مجموعة القواعد القانونية التي توضح الأمور التي تتعلق بمجلس الوزراء،  في حين أن مجلس الوزراء هو هيئة نظامية من هيئات الدولة وجهاز من أجهزة الدولة مسئول عن رسم وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية والشؤون العامة للدولة السعودية.  كما يعد السلطة النهائية في الشؤون المالية والتنفيذية والإدارية وقراراته ملزمة بعد التصويت عليها وموافقة الملك.  للحديث عن هذا الموضوع نقسم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول - خصائص نظام مجلس الوزراء المبحث الثاني : محتويات نظام مجلس الوزراء.  المبحث الاول - خصائص نظام مجلس الوزراء 1 .  يتميز نظام مجلس الوزراء بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي: -أ نظام مكتوب: فهو كغيره من الأنظمة يحتوي علي مجموعة من القواعد القانونية والتي تم تدوينها في وثيقة رسمية تحت مسمي " نظام مجلس الوزراء " وصادر بطريقة رسمية.  وهذه الميزة يجعل هذا النظام يتسم بسمة الوضوح والدقة،  فلا مجال فيه للاحتمال والتأويل.  وبالنظر في نظام مجلس الوزراء نجد أنه يتكون من اثنين وثلاثين مادة موزعة على ثمانية أجزاء يندرج تحت كل منها عدد متفاوت من المواد،  وهي مرتبة كعناوين كالأتي: 1- العنوان الأول : " أحكام عامة "،  ويتكون من ۱۱ مادة وهي المواد من 1 إلي ۱۱.  ٢ - العنوان الثاني : " تشكيل مجلس الوزراء " ويتكون من ٧ مواد وهي المواد من ۱۲ إلي ۱۸
 - العنوان الثالث: " اختصاصات مجلس الوزراء " ويتكون من مادة واحدة وهي المادة . ۱۹ - العنوان الرابع: " الشؤون التنظيمية " ويتكون من أربع مواد وهي المواد من ٢٠ إلي ۲۳ العنوان الخامس : " الشؤون التنفيذية ويتكون من مادة واحدة هي المادة " ٢٤.  ٦- العنوان السادس : " الشؤون المالية " ويتكون من أربع مواد وهي المواد من ٢٥ إلي ۲۸ العنوان السابع: " رئاسة مجلس الوزراء " ويتكون من مادة واحدة وهي المادة ۲۹.  - العنوان الثامن : " التشكيلات الإدارية " ويتكون من ثلاث مواد وهي المواد من ٣٠ إلي ٣٢.  ب نظام يحقق مصلحة المجتمع: في عام ۱۳٩٠ هـ بدأت المملكة العربية السعودية أول خطة تنمية شاملة،  ضمن سلسة من خطط التنمية بهدف خلق بنية تحتية حديثة وادي التحديث السريع الذي تم في المملكة إلى تطور كبير في النظام السياسي والإداري للدولة.  كما ظهرت الحاجة إلى تفعيل سريع للمؤسسات الدستورية القائمة وتطوير أنظمتها.  وقد جاء أهم تطور دستوري عام ١٤١٢هـ عندما أصدر الملك فهد النظام الأساسي للحكم استجابة لرغبة الأمة السعودية في إنشاء هذا النظام وتحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة في تحقيق أهداف المجتمع السعودي ت نظام قابل للتعديل والإلغاء: تنص المادة الثانية والثلاثون من نظام مجلس الوزراء علي انه " لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره ". وهذا يعني أن هذا النظام قابل للتعديل والإلغاء من ذات السلطة التي أصدرته وبالطريقة التي صدر بها.  وهذا ما قررته المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للحكم في فقرتها الثالثة بقولها" للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه".  وقد تم إلغاء نظام مجلس الوزراء قبل النظام الحالي،  وقد صدرت عدة أنظمة للوزراء في الأعوام ١٣٧٣ هـ و ۱۳۷۷ قبل النظام الحالي الصادر عام ١٤١٤هـ.  ج - نظام أساسي : فهذا النظام يعتبر جزء من الأنظمة الأساسية للبلاد الذي يقوم على مجموعة من الوثائق أهمها : ۱ - النظام الأساسي للحكم لعام ١٤١٢هـ ۲- نظام مجلس الشورى لعام ١٤١٢هـ نظام مجلس الوزراء لعام ١٤١٤هـ - نظام المناطق لعام ١٤١٢هـ وهذا يعني أن نظام مجلس الوزراء هو اعلي في المرتبة من النظام العادي فهو في منزلة النظام الأساسي وعليه فلا يجوز أن تتعارض أحكام النظام مع أحكامه،  وإذا حدث تعارض فأحكامه مقدمة علي غيره من الأحكام التي تليه في المرتبة سواء كانت تشريعات أو أنظمة عادية أو قرارات أو لوائحه وتمشيا مع هذه القاعدة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٢٣ في ١٤١٢/٨/٢٦ هـ الذي نص علي أن كلمة " النظام " الواردة في المادتين ۲۰/۱۹ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۳۸ وتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هـ لا تشمل الأنظمة التالية: النظام الأساسي للحكم نظام مجلس الشورى
  د متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم علي أن " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالي وسنة رسوله،  وهما الحاكمان علي هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".  ولما استمر العمل به.  ه - الأنظمة المتعاقبة المجلس الوزراء.  صدرت عدة أنظمة المجلس الوزراء يمكن ترتيبها في أربعة أنظمة كالأتي: عرضها على جلالة الملك".  وهذا النص صريح وواضح في وجوب أن تطابق جميع الأنظمة في المملكة كتاب الله تعالي وسنة رسوله سواء كانت أنظمة دستورية أو عادية أو مجرد قرارات أو لوائح.  وعليه في نظام مجلس الوزراء مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وإلا لما صدر هذا النظام النظام الأول المجلس الوزراء: وقد صدر هذا النظام في ١٣٧٣/٢/١هـ وقد أعطي صلاحية عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس الوزراء،  وقد أدي هذا الدور الجديد لمجلس الوزراء إلي تراجع سلطة مجلس الشورى ولم يورد هذا النظام الأول المجلس الوزراء تفاصيل كثيرة للدور الذي بقوم به المجلس الجديد في العملية التشريعية.  فالمادة الأولي نصت علي اختصاص المجلس " بالنظر في جميع شؤون الدولة خارجية كانت أو داخلية فيقرر بشأنها ما يراه موافقا لمصلحة البلاد لأجل
 لم يحدد النظام الأول لمجلس الوزراء الشؤون التي يناقشها المجلس وإنما أورد نصا عاما واسعا " كل الشؤون " والتي تشمل بالطبع العملية التشريعية،  إلا انه كان من الصعب الحكم الدقيق علي الدور الذي أعطى لأول مجلس الوزراء حيث أن عمله قد استمر لفترة قصيرة جدا.  وفيما يخص السلطة التنفيذية للمجلس فإن هذا النظام لم يكن كما هو الحال بالنسبة للتشريعية محددا ودقيقا كما لم تكن لغته محكمة ولم تكن أحكامه محددة كما أن مجمل التعليمات لم تحدد بعض وظائف المجلس النظام الثاني المجلس الوزراء صدر هذا النظام في ۱۳۷۳/۷/۱۲هـ ولم يحدد هذا النظام أيضا بوضوح الدور التشريعي المجلس الوزراء وقد عبر نظام المجلس عن اختصاصه بالإشراف على سياسة الدولة في الداخل والخارج وعلي وجه التحديد حق الموافقة علي ميزانية الدولة وعقود الامتياز وإنشاء الشركات وتجاوز الاعتمادات في الميزانية والصلح في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها،  والمعاهدات الدولية ومناقشة القوانين التي يسنها مجلس الشورى ورغم عدم وجود نص واضح ومباشر يشير إلي اختصاص مجلس الوزراء إلا انه من الواضح أن سلطته هذا المجلس قد امتدت لتشمل الشؤون التشريعية والتنفيذية لمدة أربع سنوات ونصف السنة.  النظام الثالث المجلس الوزراء: صدر هذا النظام في ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هـ في ظل ظروف مالية وسياسية وصفت بالأزمة أدت إلي أن يعطي الملك سلطات وكاملة للمجلس في جميع شؤون الدولة،  وازدادت سلطة المجلس في النواحي التشريعية حتى غطت علي سلطة مجلس الشورى.  وكان نظام المجلس الثالث للوزراء أكثر تحديدا بخصوص العملية التشريعية،  وقد حددت المادة الثامنة عشر اختصاصات مجلس الوزراء التشريعية في رسم السياسة الداخلية
 والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والدفاعية وجميع شؤون الدولة كما نصت على أن المجلس يملك السلطة التنظيمية.  وبالنسبة للدور التنفيذي لمجلس الوزراء فقد كان النظام الثالث المجلس الوزراء نقطة تحول مميزة في تطور سلطات المجلس مما وسع نطاقه وزاد من قوة رئيسه،  وكان أهم تغير هو ما تعلق بالرئاسة حيث أنشئ هذا النظام علي أساس أن ولي العهد هو رئيس المجلس في حين أن المجلس السابق أنشئ على أساس أن الملك هو رئيس المجلس.  وقد أعطي هذا النظام للمجلس سلطات كاملة علي الشؤون التنفيذية كما كان الحال بالنسبة للشؤون التنظيمية النظام الرابع المجلس الوزراء: صدر هذا النظام في ١٤١٤/٣/٣هـ،  وبصدور هذا النظام أصبحت السلطة التنظيمية لكل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى واضحة،  وذلك عندما نص النظام الأساسي للحكم على أن السلطة التنظيمية تمارس اختصاصها وفقا لهذا النظام وفقا لنظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى كما بين نظام مجلس الوزراء الاختصاص التنظيمي للمجلسين عندما نص في نظامه علي أنه مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بعد دراستها في مجلس الوزراء وبمفهوم هذه المادة فإن مجلس الوزراء يعد سلطة تشريعية إلى جانب مجلس الشورى.  وعلى المستوي التنفيذي فإن مجلس الوزراء في ظل هذا النظام يقرر ويوجه سياسات المملكة فعلي سبيل المثال عند تبني سياسة معينة من قبل مجلس الشورى أو من قبل مجلس الوزراء فإن علي مجلس الوزراء تقع المسؤولية الكاملة في تنفيذ هذه السياسة،  وكل وزير مسئول عن إنجاز أهداف هذه السياسة في نطاق محاله الخاص،  وكل أعضاء المجلس مسئولون بصفة خاصة أمام الملك أكثر من أمام المجلس نفسه. ويمثل نظام مجلس الوزراء تطورا كبيرا في النظام الدستوري السعودي حيث تطور دور أعضاء السلطة التنفيذية كثيرا من مجرد مستشارين تقليديين للملك إلى منفذين لسياسة الدولة.  كما ازداد عدد الوزارات مع ازدياد أنشطة الحكومة وأصبح يضم ثلاثين عضوا هم رئيس المجلس الملك والنائب الأول لرئيس المجلس وواحد وعشرون وزيرا بحقائب وزارية من ضمنهم النائب الثاني لرئيس المجلس وسبعة وزراء دولة المبحث الثاني : محتويات نظام مجلس الوزراء.  وسنقوم بشرح هذا النظام وفقا للترتيب الوارد في النظام ذاته،  وهو علي النحو الآتي: الفصل الأول: الأحكام العامة التي وردت في نظام مجلس الوزراء.  الفصل الثاني: تشكيل مجلس الوزراء.