تختلف المالية العامة عن الخاصة في عدة جوانب.  أولاً،  تحدد الدولة نفقاتها أولاً ثم تبحث عن إيرادات تغطيها،  مع تجنب زيادة الإيرادات عن النفقات لتجنب حرمان الأفراد من أموالهم،  على عكس الأفراد الذين يحددون نفقاتهم بناءً على دخلهم.  ثانياً،  هدف الدولة من المرافق العامة ليس الربح، بل توفير الخدمات للجميع، رغم إمكانية تحقيق إيرادات من بعض المشاريع.  ثالثاً، تختلف طرق محاسبة الدولة عن الخاصة؛ فالدولة تثبت القيود بناءً على القبض الفعلي خلال السنة المالية، بينما تعتمد المشاريع الخاصة على مبدأ الاستحقاق لتحديد الإيرادات والنفقات لكل فترة محاسبية.