التي تمنع الأفراد من العودة بأمان.  وأن التمديد وإعادة التعيين لا يتعارضان مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.  وأضاف البيان: "لقد ظل اليمن في حالة صراع طويل الأمد على مدى العقد الماضي،  ودفع البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي،  ومنع المواطنين اليمنيين الذين يعيشون في الخارج من العودة إلى ديارهم بأمان".  وقال الوزير مايوركاس إن "هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الأمن الداخلي ستسمح لبعض اليمنيين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة بالبقاء والعمل هنا حتى تتحسن الظروف في وطنهم".  وتسمح إعادة تصنيف اليمن بنظام الحماية المؤقتة لنحو 1700 مواطن يمني (والأفراد الذين ليس لديهم جنسية وكانوا يقيمون آخر مرة في اليمن) والذين يقيمون بشكل مستمر في الولايات المتحدة منذ 2 يوليو 2024،  بتقديم الطلبات الأولية للحصول على وضع الحماية المؤقتة.  ويسمح تمديد نظام الحماية المؤقتة لنحو 2300 يمني مستفيد حاليا بالاحتفاظ بنظام الحماية المؤقتة حتى 3 آذار/ مارس 2026،  إذا استمروا في تلبية متطلبات الأهلية لنظام الحماية المؤقتة.  وأضاف البيان أن إشعارا من السجل الفيدرالي سيوفر معلومات حول التسجيل في TPS (نظام الحماية المؤقتة) كمستفيد جديد أو حالي بموجب تمديد وإعادة تعيين اليمن.  وقال البيان إن هذا الإعلان يرافقه إشعار خاص لإغاثة الطلاب غير المهاجرين الحاصلين على تأشيرة F-1 والذين يحملون الجنسية اليمنية،  أو الأفراد الذين ليس لديهم جنسية والذين أقاموا آخر مرة في اليمن،  بحيث يمكن للطلاب المؤهلين طلب تصريح عمل،  والعمل لساعات أكثر أثناء أيام الدراسة،  وأوجب البيان على المستفيدين الحاليين من TPS الذين يرغبون في تمديد وضعهم حتى 3 آذار/مارس 2026،  لضمان تمتعهم بنظام الحماية المؤقتة وتصريح العمل.  وقالت الوزارة إنه ليس جميع مجددي التسجيل قد يحصلون على وثيقة ترخيص عمل جديدة قبل انتهاء صلاحية EAD الحالي الخاص بهم،  وأضافت أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ستواصل معالجة الطلبات المعلقة المقدمة بموجب تصنيفات TPS السابقة لليمن.  وقالت إن على الأفراد الذين لديهم نموذج I-821 معلق طلب الحصول على حالة الحماية المؤقتة،  وعلى الذين لديهم نموذج I-765 ذو صلة،  وأضاف البيان أنه إذا وافقت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية على النموذج I-821 أو النموذج I-765 المعلق المقدم بموجب التعيين السابق لـ TPS لليمن،  وطلب الحصول على حالة الحماية المؤقتة،  وغالبا ما تؤدي إلى خسائر في الأرواح.  وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستواصل تطبيق القوانين الأمريكية وستعيد غير المواطنين الذين لا يوجد أساس قانوني لبقائهم في الولايات المتحدة.