المطلب
. الخاتــــــمة
:
المقدمــــــة
عـــــــام
بشكل
القضائية
للسلطــــة
المنظمة
القانونية
القواعــــــد
مجموع
القضــــــائي
التنظيم
يشمـــــل
القضـــــاة
بتعيين
المتعلــــقة
الشروط
كذا
و
درجاتها
و
أنواعــــها
اختــــــلاف
على
القضائية
بالجهــــات
المتعلق
و
.
الـــخ
...
انضباطهم
ونظام
1965
لسنة
القضــــائي
الإصلاح
مرحلة
أهمها
دستـــــور
أساسيـــــــة،
صدور
غاية
إلى
محطات
معتبرة
بعدة
الجزائــــــري
مـــــدة
استمر
و
القضائي
التنظيم
مر
القضاء
وحــــدة
كرس
وقــــد
والذي
الأخيرة
الفترة
لتتميــــز
التي
المفاهيـــــم
من
نية
الوط
اللجنة
)
الإداري
القضاء
الكثير
فــــي
النظر
بإحداث
تفعيلـــها
ثم
و
العادي
إعادة
جديــــدة
القضـــــاء
(
ضرورة
أملــــت
توجهات
ظهور
القضائية
سياسية
إلـــــى
الازدواجيـــــة
نظام
تبنــــــى
الذي
و
1996
و
اقتصاديــــة
اجتماعية
بمتطلبـــــات
للبلاد
أدى
ممــا
الجزائري،
القضائي
النظام
تحكم
،
1999
سنة
العدالة
لإصـــلاح
الأساسي
كالقانون
بصـــــدور
278 -65
أن
: "
على
2
الجزائـــــري
رقم
الأمـــــر
المادة
في
نـــص
القضائي
إلغاء
كذا
وقد
بالتنظيـــــم
علاقة
لـــــها
التي
النصــــوص
من
العديــــــد
معالجة
و
للقضـــــاء
الأعلى
بالمجلــــس
المتعلق
العضــــوي
القانون
و
الجزائري
القضائي
بالتنظيــــم
المتعلق
11 -05
و
رقـــم
العضوي
العــــادي
القضائي
النظام
يشمــــل
القضائي
كـــــذا
و
للقضــــاء
القانـــــون
التنظيــــم
:
التـــــــــالية
المباحث
خلال
مــــــن
الأجهزة
لهـــــذه
سنتطرق
و "
التنازع
محكــــمة
و
الإداري
القضائي
النظام
و
:
الإشكالية
؟
11 -05
رقــــم
العضــــوي
القانون
خــــلال
من
الجـــــزائري
القضائي
التنظيــــم
أجهزة
تتمثل
فيـــــما
العادي
القضائي
النظام
:
الأول
المبحــــث
المحكمة
:
هي
و
2005 -07 -17
المحاكم
و
السابقة
الدساتير
بموجب
أنشأت
التي
القضائية
الجهات
بعض
على
الدستور
من
152
المادة
أبقت
في
المؤرخ
11
-05
العضوي
القانون
من
3
المادة
نصت
كما
المحاكم
و
القضائية
المجالس
, العليا
القضائية
المجالس
, العليا
المحكمة
يشمل
العادي
القضائي
النظام
أن
على
القضائي
بالتنظيم
المتعلق
. مطالب
3
خلال
من
الأجهزة
هذه
إلى
وسنتطرق
المحاكم
:
الأول
المطلـب
موجودة
وهي
المنازعات
أغلب
عليها
تعرض
قضائية
جهة
أول
لأنها
القضائي
الهرم
قاعدة
المحكمة
تعد
تفصل
وهي
الابتدائية
القضائية
الجهة
له
بالنسبة
تشكل
جزائري
قضائي
مجلس
كل
اختصاص
دائرة
في
م
. إ
. ق
1
م
بنص
استثني
ما
إلا
ولايتها
عن
يخرج
لا
و
اختصاصها
ضمن
تدخل
التي
القضايا
جميع
في
:
التالية
النقاط
خلال
من
للمحاكم
القضائي
للتنظيم
سنتطرق
و
الإجراءات
قانون
في
من
نوعين
على
ج
المحكمة
اختصاص
يحدد
"
العضوي
القانون
من
11
المادة
نصت
:
المحكمة
اختصاص
-
أولا
و
م
. إ
قانون
نص
قد
و "
بها
المعمول
الخاصة
والقوانين
الجزائية
الإجراءات
وقانون
المدنية
المحلي
الاختصاص
و ) م
. ق
.
إ
32،33
( النوعي
م
الاختصاص
هما
الاختصاصات
استثناءات
هناك
أن
إلا
, عليه
المدعي
لمحكمة
الاختصاص
انعقاد
في
العامة
القاعدة
451 و
329
و
328
المواد
نظمته
فقد
الجزائية
المواد
في
الاختصاص
أما
،
9
تكون
حيث ). السابق
م
. إ
. ق
9
8
م
(
م
في
جوازية
حالات
و
8
المادة
في
) 1 . ( ج . إ
. ق
إلى
للمحكمة
المحلي
الاختصاص
تمديد
يجوز
"
الجزائية
الإجراءات
لقانون
المتمم
و
المعدل
14 -04
القانون
نص
قد
و
و
الوطنية
الحدود
عبر
المنظمة
الجريمة
و
المخدرات
جرائم
في
التنظيم
طريق
عن
أخرى
محاكم
اختصاص
دوائر
بالتشريع
المتعلقة
والجرائم
الإرهاب
و
الأموال
تبييض
جرائم
و
للمعطيات
الآلية
المعالجة
بأنظمة
الماسة
الجرائم
) 2 " . (
بالصرف
الخاص
بعد
المحكمة
لرئيس
يمكن
و
أقسام
10
إلى
هذه
و , القضائي
النشاط
حجم
و
أهمية
حسب
المحكمة
العضوي
القانون
من
13
المادة
قسمت
:
المحكمة
أقسام -
ثانيا
فروع
إلى
تقسيمها
أو
عددها
تقليص
الجمهورية
وكيل
رأي
استطلاع
:
كالآتي
هي
الأقسام
) .
3 (
والوكالة
الإيجار
و
البيع
عقد
منازعات
مثل
المدنية
القضايا
في
ينظر
:
المدني
القسم
-
أ
وزارة
عن
الصادر
و
1994
ابريل
11
في
المؤرخ
القرار
بموجب
المدني
القسم
عن
فصله
تم
:
العقاري
القسم
-
ب
فق
و
العقارية
المادة
في
التنظيمية
و
التشريعية
النصوص
كثرت
كذا
و
المتزايد
العقارية
المنازعات
لحجم
وذلك
العدل
العقارية
بالأملاك
المتعلقة
المنازعات
في
العقاري
القسم
ينظر
: "
الإدارية
و
المدنية
الإجراءات
قانون
من
511
المادة
.517المادة
غاية
إلى
51
المادة
"
و
،
و
1966
كذا
المدنية
جوان
و
للعمل
الإجراءات
08
في
المؤرخ
163 -66
رقم
الفردية
المنازعات
في
ينظر
قانون
من
531
المادة
عليه
المرسوم
بموجب
أحدثت
:
الاجتماعي
القسم
–
ث
نص
كذلك
و .
الخاصة
التجارية،
التي
القديمة
الأقسام
من :
التجاري
أنواعها
بمختلف
التجارية
المنازعات
بتشكيلته
يتميز
و
الاجتماعي
الضمان
المنازعات
في
التجاري
القسم
ينظر
القسم
–
ت
في
ينظر
منازعات
:
الإدارية
و
و
البحري
القانون
و
التجاري
القانون
في
عليه
منصوص
هو
هذا
. القانون
من
لما
32
وفقا
البحرية
المنازعات
المادة
أحكام
مراعاة
في
الاقتضاء
مع
الخاصة
عند
و
النصوص
المتعلقة
المنازعات
في
ينظر
و
،
1995
.
جوان
الساحل
14
على
في
المؤرخ
الوزاري
القرار
بموجب
أحدث
الواقعة
المحاكم
في
البحرية
الأقسام
توجد
:
البحري
القسم
و
البحرية،
–
ج
بالعقود
بالتركات
المتعلقة
المنازعات
في
وينظر
الشخصية،
الأحوال
قسم
يسمى
كان
:
الأسرة
شؤون
قسم
–
ح
نفس
من
423
المادة
نص
في
جاء
ما
هو
و .
الأسرة
قانون
نطاق
في
يدخل
ما
:
الآتية
الدعاوى
في
الخصوص
كل
و
على
والحجر
الأسرة
الطلاق
و
الزواج
شؤون
قسم
ينظر
عقود
و
:
القانون
الزوجية
الرابطة
انحلال
و
الزوجية
بيت
إلى
الرجوع
و
الزواج
و
بالخطبة
المتعلقة
الدعاوى
-1
.
الأسرة
قانون
في
المذكورة
الشروط
و
الحالات
حسب
توابعها
و
. الزيارة
حق
و
الحضانة
و
النفقة
دعاوى
-2
.
النسب
و
الزواج
إثبات
دعاوى
-3
. النسب
بإثبات
المتعلقة
الدعاوى
-4
. التقديم
و
الفقدان
و
والغياب
الحجر
و
سقوطها
و
بالولاية
المتعلقة
الدعاوى
-5
فيها
يتوافر
التي
و
الحق
بأصل
تمس
لا
التي
القضايا
هي
و
ألاستعجاليه
القضايا
في
ينظر
:
ألاستعجالي
القسم
–
خ
.
الاستعجال
عنصر
.
الجنح
القضايا
في
يفصل
:
الجنح
قسم
–
د
الأحداث
.
الجنايات
في
القضائي
المجلس
بمقر
الأحداث
قسم
ينظر
و
الأحداث،
قضايا
في
ينظر
:
الأحداث
قسم
–
ذ
إذ
بقاض
تفصل
،
ذلك
خلاف
المحكمة
على
أن
القانون
هي
العامة
القاعدة
ينص
لم
ما
فرد
و
،
(
) 1
النزاع
بقاض
المحكمة
موضوع
تفصل
:
انه
بحسب
على
:
المحكمة
حكم
العضوي
القانون
:
القاعدة
هيأت
من
لهذه
تشكيل
–
15
المادة
استثناء
ثالثا
تنص
وهناك
انعقادها
ويجوز
المستخدمين،
من
مساعدين
و
العمال
من
مساعدين
و
فرد
فقط
.
المستخدمين
قاض
من
تتشكل
:
الاجتماعية
المسائل
-
من
مساعد
و
العمال
من
مساعد
بحضور
.
محلفين
مساعدين
و
قاض
من
الأحداث
محكمة
تتكون
:
الأحداث
قضايا
-
:
العضوي
القانون
من
12
المادة
نص
حسب
المحكمة
تشمل
:
للمحكمة
البشرية
التشكيلة
-
رابعا
تسيير
على
والإشراف
المحكمة
إدارة
يتولى
،
) 2 (
نوعية
قضائية
وظيفة
يحتل
قاض
هو
و :
نائبه
و
المحكمة
.
القضائية
مهامه
إلى
موظفيها،بالإضافة
مراقبة
رئيس
-1
و
أعمالها
(
) . 3
إدارية
و
قضائية
مهام
له
و
المحكمة
مؤطري
من
هو
:
مساعديه
و
الجمهورية
وكيل
-2
المجلس،
مقر
لمحكمة
بالنسبة
سنوات
3
)
م
.
إ
. ق
من
449
م
(
لمدة
العام
العدل
وزير
من
بقرار
لكفاءتهم
يختارون
النائب
من
طلب
على
المجلس
رئيس
من
قضاة
أمر
هم
و :
الأحداث
قضاة
بموجب
المحاكم
باقي
-3
وفي
الأشكال،
بنفس
مهامه
تنتهي
و
رئاسي
مرسوم
بموجب
يعين
المحكمة،
مؤطري
من :
التحقيق
قاضي
-4
.
التحري
و
التحقيق
و
البحث
إجراءات
به
يناط
و
و
هذا
.
القضائي
التنظيم
قانون
14 للمادة
من
طبقا
تخصصاتهم
حسب
المحكمة
أقسام
.
يترأس
من
وهم :
القضاة
-5
الضبط
أمانة
بالمحكمة
يوجد
القضائية
المجالس
:
الثاني
المطلـب
الصادرة
القضائية
للأحكام
استئناف
جهة
القضائي
المجلس
يعد
"
11
/
05
رقم
العضوي
القانون
من
16
المادة
نصت
يختص
: "
إ
م
ا
ق
من
34
المادة
نصت
،كما
"
القانون
في
عليها
المنصوص
الأخرى
الحالات
في
كذا
و
المحاكم
من
ولو
و
حتى
المواد
جميع
في
و
الأولى
الدرجة
في
المحاكم
من
الصادرة
الإحكام
استئناف
في
بالنظر
القضائي
المجلس
ذات
العادي
القضائي
النظام
في
القضائية
الجهة
عامة
كقاعدة
القضائية
المجالس
تعد
لذلك
وتبعا
"
،
خاطئ
وصفها
كان
بموجب
48
إلى
ثم
31
إلى
ارتفع
ثم
مجلس
15
عددها
وكان
درجتين،
على
التقاضي
لمبدأ
تجسيد
وهي
الثانية،
الدرجة
تشكيلها
و
المجالس
تنظيم
إلى
سنتطرق
و
القضائي،
التقسيم
المتضمن
1997 /
03 /
19
في
المؤرخ
11 -97
رقم
الأمر
:
كالأتي
الغرفة -
:
القضائي
المجلس
يشمل
:
انه
على
القضائي
التنظيم
قانون
من
6
المادة
نصت
:
القضائية
المجالس
تنظيم
-
أولا
الغرفة –
الأحداث
غرفة –
الأسرة
شؤون
غرفة –
الاستعجالية
الغرفة
–
الاتهام
غرفة –
الجزائية
الغرفة –
المدنية
الاستطلاع
بعد
القضائي
المجلس
لرئس
يمكن
و
التجارية،
الغرفة –
البحرية
الغرفة –
العقارية
الغرفة –
الاجتماعية
رأي
استطلاع
بعد
القضائي،
النشاط
حجم
و
أهمية
حسب
أقسام
إلى
تقسيمها
أو
الغرف
عدد
تقليص
العام
النائب
الرأي
ت
ع
ق
(
9 م
قسم
أو
غرفة
من
أكثر
في
القاضي
نفس
تعيين
أو
غرفة
أي
رئاسة
المجلس
لرئس
يجوز
كما
العام،
النائب
) ق
الأفعال
في
تنظر
متخصصة
جزائية
قضائية
جهة
وهي
جنايات،
محكمة
قضائي
مجلس
.
بها
المرتبطة
المخالفات
و
الجنح
كل
كذا
مستوى
على
توجد
و
و
جنايات
الموصوفة
مستشار،
برتبة
قضاة
ثلاثة
من
دائما
القضائية
المجالس
حكم
هيأة
تتشكل
:
القضائية
المجالس
حكم
هيأت
تشكيل
-
ثانيا
برتبة
قاضيين
من
و
رئيسا
الأقل
على
القضائي
بالمجلس
غرفة
رئيس
برتبة
قاض
من
فتتشكل
الجنايات
محكمة
أما
.
ج
ا
ق
258
للمادة
طبقا
المجلس
رئيس
من
بأمر
القضاة
ويعين
اثنين،
محلفين
و
الأقل
على
بالمجلس
مستشار
للمجالس
البشرية
التشكيلة
فان
) ت
ع
ق
( 7
المادة
عليه
نصت
لما
تبعا
:
القضائية
للمجالس
البشرية
التشكيلة
-
ثالثا
:
كالأتي
هي
القضائية
الرئيس
نواب
أو
نائب
و
القضائي
المجلس
رئس
-
ا
.
المساعدون
العاميون
النواب
و
العام
النائب
-
ب
.المستشارون
و
الغرف
رؤساء
-
ج
.
المحاكم
و
القضائي
بالمجلس
ضبط
أمانة
قضائي
مجلس
كل
مستوى
على
يوجد
و
هذا
العليا
المحكمة
:
الثالث
المطلـب
النقض
محكمة
مصر
في
عليها
يطلق
و
العاصمة،
ينظمه
كان
الذي
و
الأعلى
بالمجلس
سابقا
تسمى
على
طرا
ثم
سيرها،
و
وتنظيمها
العليا
المحكمة
العليا
المحكمة
صلاحيات
1996 /
ومن
08 /
12
بالجزائر
مقرها
و
العادي،
القضائي
النظام
هرم
قمة
العليا
المحكمة
وكانت
(
) 1
دستورية
قضائية
هيأة
وهي
التعقيب
محكمة
تونس
وفي
بصلاحيات
المتعلق
/
1963 / 06
18
في
المؤرخ
218 -63
رقم
القانون
في
المؤرخ
25 -96
رقم
الأمر
بمقتضى
1996
سنة
تعديل
الأخير
هذا
:
يلي
ما
نجد
وتشكيلتها
وتنظيمها
:
إلى
الدستور
من
152
للمادة
طبقا
العليا
المحكمة
صلاحيات
إرجاع
يمكن
و :
العليا
المحكمة
صلاحيات
:
أولا
. القانون
احترام
على
السهر
و
البلاد
أنحاء
جميع
في
القضائي
الاجتهاد
توحيد
-
القاعدة
ضوء
على
الوقائع
تكييف
الاعتبار
بعين
تأخذ
معيارية
رقابة
و
القضائية
الأحكام
تسبيب
على
رقابتها
تمارس
-
. القانونية
. العدل
وزير
إلى
سنويا
تبلغها
و
إليها،
ترفع
التي
القضائية
نوعية
تقدير
-
. القضاة
تكوين
برامج
في
تشترك
-
. القضائي
الاجتهاد
توحيد
لتدعيم
العلمية
و
القانونية
البحوث
و
التعليقات
جميع
و
قراراتها
نشر
على
تعمل
-
القضائية
غير
الهياكل
و
الغرف
العليا
المحكمة
تنظم
يشمل
:
العليا
المحكمة
تنظيم
-
ثانيا
موسعة
غرف
و
عادية
غرف
نوعين،
على
العليا
المحكمة
غرف :
الغرف
-
ا
الشخصية
الأحوال
غرفة
.
البحرية،
العرائض
و
التجارية
غرفة
،
الغرفة
المخالفات
العقارية،
الغرفة
و
الجنح
،غرفة
المدنية،
الغرفة
:
غرف
8
وهي :
العادية
الجنائية
،الغرفة
الاجتماعية
الغرفة
الغرف
المواريث،
*
و
.
مجتمعة
غرف
3
و ) غرف
أو
غرفتين
من
تتكون
(
مختلطة
غرف
شكل
في
تتشكل
:
الموسعة
الغرف
*
:
العليا
للمحكمة
قضائية
الغير
الهياكل
-
ب
المستشارين
عميد
و
الأقسام
رؤساء
عميد
و
ونائبه
العليا
للمحكمة
الأول
الرئيس
من
يتكون
و :
العليا
.
العامين
المحامين
عميد
المحكمة
و
العام
مكتب
*
والنائب
.
العليا
المحكمة
قضاة
كافة
من
تتألف
:
للقضاة
العامة
الجمعية
*
المنظمة
عن
ممثلا
محام
و
مستشار
يضم
و
العليا
المحكمة
لدى
العام
النائب
يرأسه
:
القضائية
المساعدة
مكتب
*
المالية
وزارة
عن
ممثلا
و
للمحامين
الوطنية
:
العليا
المحكمة
تشكيل
-
ثالثا
،
محام
18
غرف
،
رؤساء
المساعد
9
العام
و
الرئيس
النائب
،
نائب
العليا
،
العليا
للمحكمة
المحكمة
لدى
الأول
الرئيس
تتشكل :
من
العليا
للمحكمة
البشرية
العام
النائب
،
الأقل
على
مستشار
95 ،
الأقل
على
قسم
.
الأقل
التشكيلة
-
أ
رئيس
18
على
عام
:العليا
المحكمة
حكم
جهات
تشكيلات
-
ب
.
الأقل
على
أعضاء
3
بحضور
إلا
قضية
في
الفصل
الغرفة
من
قسم
أو
غرفة
لأي
يمكن
لا :
العادية
الغرف
تشكيلة
*
:
مجتمعة
أو
مختلطة
كانت
إذا
فيما
تختلف
:
الموسعة
الغرف
تشكيلة
*
3
من
مشكلة
كانت
إذا
و
الأقل
على
أعضاء
9
بحضور
قانونية
بصفة
تبث
غرفتين
من
المشكلة
المختلطة
الأغلبية
بموافقة
القرار
يتخذ
و
الأقل
على
عضو
15 بحضور
قانونية
بصفة
الغرف
-
تبث
غرف
.
الرئيس
صوت
يرجح
الأصوات
تعادل
حالة
الأغلبية
بموافقة
القرار
يتخذ
و
الأقل
على
25
بحضور
قانونية
بصفة
تبث
المختلطة
الغرف
في
أما
و
-
.
الرئيس
صوت
يرجح
الأصوات
تعادل
حالة
في
و
قسم
باستحداث
الجزائري
المشرع
قام
المتخصصة
الأقطاب
استحدث
الجزائري
المشرع
أن
إلى
الإشارة
تجدر
كما
المتعلقة
المنازعات
بنظر
تختص
التي
و
المتخصصة
الأقطاب
تسمية
عليه
أطلق
أخرى
دون
المحاكم
بعض
في
خاص
و
الفكرية
الملكية
ومنازعات
بالبنوك
المتعلقة
المنازعات
و
القضائية،
التسوية
و
الإفلاس
و
الدولية،
بالتجارة
ترك
قد
و
جماعية،
بتشكيلة
النزاعات
هذه
في
تفصل
و
التأمينات
ومنازعات
الجوي،
النقل
و
البحرية
المنازعات
لاحقا
.
للتنظيم
لها
التابعة
القضائية
والجهات
مقرها
المشرع
.
الإداري
القضائي
النظام
أجهزة
:
الثانـي
المبحــث
مجلس
الإداري
القضائي
النظام
يشمل
: "
على
القضائي
بالتنظيم
المتعلق
11 / 05
العضوي
القانون
من
4
المادة
تنص
"
الإدارية
المحاكم
و
الدولة
الإدارية
المحاكم
:
الأول
المطلـب
كانت
التي
الإدارية
تطبيق
كيفيات
الغرف
محل
لتحل
1998 -05 -30
في
المؤرخ
02 /
98
رقم
قانون
بمقتضى
الإدارية
المحاكم
أنشأت
المتضمن
356 /
98
رقم
التنفيذي
المرسوم
صدر
1998 -11 -14
بتاريخ
و
،
القضائية
للمجالس
تابعة
.
لسيرها
الضرورية
الظروف
توفر
عند
تنصب
إدارية
محكمة
أنشأ
الذي
و
02
/
98
رقم
القانون
الدولة
مجلس
أمام
للاستئناف
قابل
بحكم
ابتدائيا
بالفصل
الإدارية
المحاكم
تختص
الصبغة
ذات
العمومية
المؤسسات
إحدى
أو
البلدية
أو
الولاية
أو
الدولة
تكون
التي
:
الإدارية
طبيعتها،
المحاكم
اختصاصات
:
أولا
كانت
أيا
القضايا
جميع
في
.
فيها
طرفا
الإدارية
في
النظر
في
القضائية
بالمجالس
الإدارية
الغرف
تستمر
الإدارية
الإدارية،
بالمحاكم
المتعلق
العضوي
القانون
من
الثامنة
المادة
في
ورد
الإدارية
الغرف
على
المعروضة
أو
المسجلة
القضايا
جميع
تحال
سوف
المحاكم
تنصيب
حين
إلى
أنه
إلى
الإشارة
وتجدر
الذي
الانتقالي
للحكم
طبقا
ذلك
و
الإدارية
المواد
أنه
على
القانون
نفس
من
9
المادة
نصت
وقد
.
تنصيبها
بمجرد
الإدارية
المحاكم
إلى
:
من
البشرية
الناحية
من
المحكمة
تتشكل
:
الإدارية
للمحاكم
البشرية
التشكيلة
:
ثانيا
.
رئاسي
مرسوم
بموجب
يعين
الذي
:
المحكمة
رئيس
-
النيابة
مهام
يمارس
و
رئاسي
مرسوم
بموجب
يعين
و
نوعية
قضائية
.
وظيفة
يتولى
:
مساعديه
و
الدولة
محافظ
-
المساعدين
الدولة
محافظي
بمساعدة
العامة
.للقضاء
الأساسي
للقانون
يخضعون
و
مستشار
رتبة
ويشغلون
محدود
غير
عددهم ): المستشارون
(
القضاة
-
.
المحكمة
تتشكل
أن
"
يجب
على
02 /
98
رقم
القانون
من
3
المادة
نصت
:
الإدارية
المحاكم
حكم
جهات
تشكيل
-
ثالثا
النيابة
دور
الدولة
محافظ
يتولى
و "
مستشار
برتبة
مساعدان
و
رئيس
بينهم
من
الأقل
على
قضاة
ثلاث
من
الإدارية
قضاة
من
تتشكل
كم
،
التنظيم
طريق
عن
سيرها
و
تنظيمها
كيفيات
تحدد
الضبط
كتابة
الإدارية
وللمحاكم
العامة،
قضاة
من
تتشكل
الإدارية
المحاكم
أن
إلى
بالإضافة
الفرد
القاضي
مبدأ
يسودها
التي
العادية
للمحاكم
خلافا
مجتمعين
.
الأقل
على
مستشار
برتبة
القضاة
يكون
أن
المشرع
فرض
،كما
الخبرة
ذوي
الدولة
مجلس
:
الثانـي
المطلـب
في
العليا
الإدارية
1998 -05 -30
القضائية
في
الهيأة
يمثل
1996 دستور
هو
و
بموجب
أحدثت
المؤرخ
01 /
98
رقم
العضوي
القانون
بموجب
.
دستورية
قضائية
مؤسسة
عن
عبارة
هو
المشرع
ونصبه
،
الجزائري
القضائي
التنظيم
وتنظيمه
الدولة
مجلس
باختصاصات
المتعلق
التي
القانونية
المشاريع
في
رأي
إبدائه
في
يتمثل
استشاري
دور
الدولة
لمجلس
المفعول
السارية
القانونية
النصوص
تخص
تفسيرية
آراء
يقدم
و
ضرورية
يراها
التي
:
الدولة
اختصاصات -
مجلس
أولا
التعديلات
يقترح
و
بها،
أخطره
:
في
تتمثل
قضائي
طابع
ذات
اختصاصات
له
و
على
القانون
ينص
لم
ما
الحالات
جميع
في
الإدارية
المحاكم
قبل
من
ابتدائيا
الصادرة
القرارات
استئناف
في
يفصل
-
ذلك
خلاف
.
.
المركزية
الإدارية
السلطات
عن
الصادرة
الفردية
أو
التنظيمية
القرارات
ضد
المرفوعة
بالإلغاء
الطعون
-
.
الدولة
مجلس
اختصاص
من
نزاعاتها
تكون
التي
القرارات
شرعية
مدى
و
بالتفسير
الخاصة
الطعون
-
قرارات
في
بالنقض
الطعون
كذا
و
نهائيا
الصادرة
الإدارية
القضائية
الجهات
قرارات
في
بالنقض
الطعون
في
يفصل
-
.
المحاسبة
مجلس
رئيس
قبل
من
.
بالبطلان
ابتدائيا
الصادر
الأمر
فيه
المطعون
الإداري
ضد
المقدم
الاستئناف
القرار
مثل
القرارات
مثل
خاصة
قانونية
نصوص
تقررها
التي
المنازعات
-
تنفيذ
وقف
المتضمنة
الطلبات
كذلك
و
الإدارية،
المحكمة
) إ
م
. إ
. ق
305
الى
299
المادة
من
(
الإدارية
الغرفة
رئيس
عن
الصادر
و
الاستئناف
محل
الإستعجالي
الأمر
-
من
البشرية
الناحية
من
الدولة
مجلس
يتكون
:
الدولة
لمجلس
البشرية
التشكيلة
-
ثانيا
و
للمجلس
الداخلي
النظام
أحكام
تطبيق
على
يسهر
حيث
،
رئاسي
مرسوم
بموجب
.
الدولة
مستشاري
و
الأقسام
يعين
الذي
الدولة
و
الغرف
رؤساء
مجلس
رئيس
على
المهام
-
يوزع
رئيس
استخلاف
في
أساسا
مهامه
تتمثل
و
،
)
1 (
للقضاء
الأعلى
المجلس
استشارة
.
غيابه
أو
له
مانع
بعد
يعين
الذي
الرئيس
نائب
-
حصول
حالة
في
الدولة
مجلس
.
الداخلي
النظام
بموجب
المحددة
الخمسة
الغرف
يرأسون
الذين
الغرف
رؤساء
-
و
التقارير
يعدون
و
الجلسات
يرأسون
و
الأقسام
لهذه
التابعين
القضاة
على
القضايا
يوزعون
و
الأقسام
رؤساء
-
.
المداولات
و
المناقشات
يسيرون
.
عادية
غير
مهمة
في
دولة
مستشاري
و
عادية
مهمة
في
دولة
مستشاري
يضم
و
الدولة
مستشارو
-
العامة
النيابة
بدور
ويقوم
رئاسي
مرسوم
بموجب
يعين
و
نوعية
قضائية
وظيفة
يشغل
و
مساعديه
و
الدولة
محافظ
-
.
مساعدين
الدولة
محافظي
بمساعدة
.
الأخرى
الهيئات
و
الاستشارية
الهيئات
و
القضائية
الهيئات
الدولة
مجلس
تنظيم
يشمل
:
الدولة
مجلس
تنظيم
-
ثالثا
الداخلي
القانون
لكن
الأقسام
و
الغرف
عدد
على
هي
01
/
98
رقم
العضوي
و
بخمسة
الغرف
عدد
القانون
ينص
لم
:
القضائية
الهيئات
تنظيم
-
أ
منه
44
المادة
بمقتضى
حدد
الدولة
لمجلس
.
:
السكنات
و
المحلات
و
العمومية
الصفقات
قضايا
في
تبث
:
الأولى
الغرفة
*
.
الضريبية
المنازعات
و
العمومية
للمنفعة
الملكية
نزع
و
العمومي
الوظيف
قضايا
في
تنظر
:
الثانية
الغرفة
*
.
الإيجارات
و
التعمير
قضايا
و
الإدارة
مسؤولية
قضايا
في
تنظر
:
الثالثة
الغرفة
*
. ية
العقار
القضايا
في
تنظر
:
الرابعة
الغرفة
*
الاقتضاء
عند
ويمكن
بالأحزاب،
المتعلقة
المنازعات
و
الاستعجال
و
التنفيذ
إيقاف
قضايا
في
تنظر
:
الخامسة
الغرفة
*
يمارس
و
الأقل،
على
قسمين
من
غرفة
كل
وتتكون
الدولة،
مجلس
رئيس
من
بقرار
الغرف
اختصاص
في
النظر
إعادة
ثلاث
بحضور
إلا
قضية
في
الفصل
قسم
أو
غرفة
لأي
يمكن
لا
أنه
على
34
المادة
تنص
،و
انفراد
على
نشاطه
قسم
كل
التي
القضايا
في
خاصة
واحدة
غرفة
شكل
في
مجتمعة
الغرف
جميع
فتكون
الضرورة
حالة
في
أما
الأقل،
على
أعضاء
نائب
-
المجلس
رئيس
من
المجتمعة
الغرفة
تتشكل
و
قضائي،
اجتهاد
عن
التراجع
إلى
فيها
القرار
يؤدي
أن
شأنها
من
.
الأقسام
رؤساء
عمداء
–
الغرف
رؤساء
–
الرئيس
جمعية
شكل
في
الاستشاري
المجال
في
الدولة
مجلس
يتداول
"
35
المادة
تنص
:
الاستشارية
".
الهيئات
تنظيم
–
ب
دائمة
لجنة
و
عامة
وترأس
الدولة،
مستشاري
من
5
و
الغرف
رؤساء
و
الدولة
مجلس
ومحافظ
الرئيس
نائب
تضم
:
العامة
الجمعية
*
المخصصة
الجلسات
في
يمثلهم
من
يعينوا
أو
بأنفسهم
المشاركة
للوزراء
يمكن
و
الدولة
مجلس
رئيس
طرف
من
رأي
يتخذ
و
الأقل
على
العامة
الجمعية
أعضاء
عدد
نصف
بحضور
إلا
الفصل
يصح
ولا
لقطاعاتهم،
التابعة
للقضايا
) . 1 (
الرئيس
صوت
يرجح
التعادل
حالة
في
و
الأصوات
أغلبية
.
الأقل
على
دولة
مستشاري
وأربعة
غرفة
رئيس
برتبة
رئيس
من
تتشكل
:
الدائمة
اللجنة
*
نائبا
الدولة
محافظ
-
رئيسا
الدولة
مجلس
و
الإداري
المصالح
و ).
المستشارين
عميد
.
الضبط
رئيس
من
يتشكل
(
الدولة
مجلس
مكتب
هي
و :
الأخرى
-
الأقسام
رؤساء
عميد
-
الغرف
رؤساء
-
الدولة
مجلس
أمانة
إلى
بالإضافة
) الوثائق
،
وقسم
الإدارة
قسم
تضم
(
الهيئات
تنظيم
–
-
ج
رئيس
نائب
-
للرئيس
الدولة
لمجلس
التقنية
. المتخصصة
القضائية
الجهات :
الثالث
المبحــث
متخصصتين
جزائيتين
قضائيتين
جهتين
على
الرابع
فصله
:
مطلبين
في
إليه
سنتطرق
ما
وهذا . التنازع
محكمة
في
القضائي
بالتنظيم
المتعلق
11 / 05
العضوي
القانون
نص
إلى
بالإضافة
هذا
العسكرية
المحكمة
و
الجنايات
محكمة
هما
التنازع
محكمة
:
الأول
المطلـب
يونيو
03
في
المؤرخ
03 /
98
رقم
العضوي
القانون
و
1996
دستور
.
عملها
و
تنظيمها
و
بموجب
التنازع
الجزائر
في
التنازع
محكمة
محكمة
باختصاص
المتعلق
أنشأت
1998
من
تتشكل
:
التنازع
محكمة
تشكيلة
-
أولا
حصول
حالة
وفي
العدل
وزير
من
باقتراح
الجمهورية
رئيس
قبل
من
سنوات
3
) . 1
(
أقدمية
لمدة
يعين
:
التنازع
محكمة
رئيس
-
أ
الأكثر
القاضي
يخلفه
للرئيس
مانع
) . 2 (
الأقل
على
خمسة
عددهم
و :
التنازع
محكمة
قضاة
-
ب
تقديم
مهمته
،
الجمهورية
رئيس
طرف
من
سنوات
3
المحكمة
.
على
المعروضة
لمدة
القضاة
بين
من
يعين
:
مساعده
التنازع
حالات
بخصوص
الطلبات
و
و
الدولة
الشفوية
محافظ
-
ج
الملاحظات
.
العدل
وزير
قبل
من
يعين
رئيسي
ضبط
كاتب
المحكمة
ضبط
أمانة
يتولى
و
هذا
محكمة
تختص
:"
أنه
على
03 -98
رقم
العضوي
القانون
من
03
المادة
نصت
:
التنازع
محكمة
الجهات
و
العادي
القضائي
للنظام
الخاضعة
القضائية
الجهات
بين
الاختصاص
منازعات
في
-
القانون
هذا
في
المحددة
الشروط
حسب
الإداري
القضائي
للنظام
اختصاصات
:
ثانيا
الفصل
في
التنازع
الخاضعة
القضائية
إلى
بالإضافة
" النظام
لنفس
الخاضعة
القضائية
الجهات
محكمة
اختصاص
يجعل
مما
الاختصاص
بتنازع
السلبي
التنازع
و
الإيجابي
التنازع
حالة
هي
فقط
الحالات
بين
الاختصاص
منازعات
في
التدخل
التنازع
لمحكمة
يمكن
لا
و
المتعلقة
المواضيع
إلا
التنازع
محكمة
أمام
ترفع
لا "
15
المادة
من
مجموعة
يشمل
و
عاما
ليس
و
محددا،
اختصاصا
التنازع
".
الأحكام
تناقض
حالة
و
.
إحداهما
قضائيتان
جهتان
تقضي
عندما
الموضوع
نفس
في
للفصل
باختصاصهما
يتحقق
الإداري
بأنه
القانون
نفس
من
16
المادة
عرفته :
الإيجابي
التنازع
القضائي
للنظام
خاضعة
الأخرى
و
العادي
القضائي
للنظام
حالة
-
أ
خاضعة
الإداري
القضاء
جهة
و
العادي
القضاء
جهة
من
كل
فيها
تعلن
التي
الصورة
/ 16
2
م
حسب
هو
و :
السلبي
التنازع
-
ب
.
النزاع
نفس
في
اختصاصهما
عدم
موضوع
في
تناقض
وجود
و
نهائيان،
قضائيان
حكمان
وجد
إذا
هي
و
2 /
17
م
عليها
نصت
:
الأحكام
تناقض
حالة
-
ج
.
الحكمين
هذين
. المتخصصة
الجزائية
القضائية
الجهات
:
الثاني
المطلـب
في
11 -05
رقم
العضوي
القانون
عليه
نص
ما
حسب
العسكرية
المحكمة
و
الجنايات
محكمة
في
الجهات
.
هذه
الرابع
تتمثل
فصله
بالفصل
تختص
جنايات
محكمة
قضائي
مجلس
كل
مستوى
"
بها
المرتبطة
على
توجد
:"
على
المحالفات
و
الجنح
18
المادة
نصت
:
الجنايات
كذا
و
بالجنايات
الموصوفة
محكمة
-
أولا
الأفعال
في
يرتكبها
التي
و
بها
المرتبطة
المخالفات
و
الجنح
و
الجنايات
في
بالنظر
الجنايات
محكمة
تختص
:
اختصاصاتها
-
أ
القضائي
المجلس
لرئيس
ويجوز
أشهر،
3
كل
مرة
دوراتها
وتعقد
الاتهام
غرفة
من
بقرار
عليها
تحال
التي
و
البالغون
مكان
أي
أو
القضائي
المجلس
بمقر
جلساتها
تعقد
أكثر،و
أو
إضافية
دورة
انعقاد
تقرير
العام
النائب
اقتراح
على
بناءا
) . 1 (العدل
وزير
من
بقرار
الاختصاص
دائرة
من
آخر
لدى
القضاة
مانع
ويعين
. اثنين
محلفين
و
-
مستشارين
و
-
غرفة
وجود
حالة
في
المحكمة
تشكيلة
لاستكمال
أكثر
.
ضبط
أمين
أمانتها
يمسك
و
رئيس
برتبة
أو
إضافي
العامة
النيابة
قاض
قاضي
بمهام
من
الجنايات
محكمة
يعين
كما
القضائي،
مساعدوه
أو
العام
تتشكل
المجلس
النائب
:
تشكيلتها
–
ب
رئيس
من
بأمر
يقوم
و . الأعضاء
بتشكيلتها
تتميز
و
العسكرية
الجرائم
في
تنظر
جزائية
قضائية
جهة
هي :
العسكرية
المحكمة
-
ثانيا
فاعلين
المدنيين،
أو
أو
الجريمة
بصفتهم
البالغون
العسكريين
من
وقوع
مكان
إلى
يرتكبها
ترتكب
قد
بالنظر
التي
العسكرية
الجرائم
في
النظر
في
العسكرية
المحكمة
العسكرية
الجرائم
و ) . 2 (
بها
المرتبطة
المدنية
الدعوى
العسكرية
للمحكمة
المحلي
الاختصاص
ينعقد
و .
العسكرية
.
يتبعها
التي
العسكرية
الوحدة
الخاصة
.
إجراءاتها
و
تختص
:
اختصاصاتها
-
أ
دون
شركاء
أو
أصليين
الالتزامات
عن
كالتخلي
أو
المتهم
إيقاف
مكان
.
مساعدان
وقاضيان
-
المجلس
من
مستشار
برتبة
رئيس :
هم
أعضاء
3
من
تتشكل
:
تشكيلتها
-
ب
هذا .
و
مساعد
برتبة
ضبط
عسكري
أمين
جمهورية
يتولاها
ضبط
وكيل
أو
أمانة
و
عسكري
عسكري
جمهورية
وكيل
تحقيق
قاضي
العسكرية
تضم
أكثر
المحاكم
أمام
العامة
النيابة
مهام
ويتولى
أو
تحقيق
غرفة
العسكرية
بالمحاكم
توجد
. ( أقدميه
)
3
الأكثر
صف
ضابط
أو
ضابط
:
الخـــــاتمــــ