وھذا الإنفاق لابد أن تمولھ إیرادات عامة،  والتي أسندت ھذه المھمة لوزارة المالیة؛  لتتولى وضع وإعداد سیاسات المالیة العامة الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي،  واستدامة موارد الحكومة المالیة وكفاءة استغلالھا بالتنسیق والتكامل مع السیاسات النقدیة والاقتصادیة في إطار الخطط التنمویة وأھدافھا الاستراتیجیة،  وھي المسؤولة عن متابعة تحصیل الایرادات العامة،  ولقد نص نظام إیرادات الدولة على المھام والمسؤولیات التي تختص بھا وزارة المالیة،  فنصت المادة الثالثة بأن على وزارة المالیة تقدیر إیرادات الدولة المتوقع تحصیلھا لكل سنة مالیة في ضوء التقدیرات الواردة لھا من الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الھیئات العامة
  كما نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفیذیة لنظام إیرادات الدولة بأن للوزارة
 المقدمة منھم،  ولھا تعدیلھا وإبلاغھم بما یتم اعتماده من تقدیرات.  وھذا یدل  على أن من أعمال ومھام وزارة المالیة وضع تقدیرات سابقة للإیرادات المتوقع تحصیلھا، سابقة لكیفیة وطرق تحصلیھا من خلال التقدیرات الواردة إلیھا.  بما یضمن المحافظة والرقابة علیھا،  ولھا أن تستعین في ذلك بالقطاع الخاص.  فوضع الإجراءات الكفیلة بتحصیل الإیرادات وسن النظم الضابطة لھا،  وبیان الأسالیب والطرق في تحصیل الإیرادات من أھم المسؤولیات والمھام التي تتولاھا الوزارة في عملیة الإیرادات العامة، العامة .  كما نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة لنظام الإیرادات العامة بأن على الوزارة بعد التأكد من تحقیق الجھات العامة لزیادة في إیراداتھا تخصیص ما یقابل )٢٠%( من الزیادة المتحققة ضمن اعتمادات میزانیتھا خلال السنة المالیة التالیة وفقاً للآتي : ١- لا یزید ما تم تخصیصھ عن )٥%( من إجمالي الاعتمادات الأصلیة بمیزانیة الجھة للسنة المالیة السابقة .  ٢- نسبة لا تزید عن )٣٠%( لتنمیة وتطویر الاستثمارات التي یجب على الجھات العامة القیام بھا .  ٣- المتبقي یخصص في الاعتمادات الأخرى بمیزانیة ھذه الجھات .  وھذا یتیح للموظفین والجھات العامة العمل على تحقیق زیادة في الإیرادات العامة،  وفتح استثمارات تعمل على تنویع وزیادة الإیرادات مما یسھم في تحقیق الموازنات العامة التي تسھم في تحقیق الأھداف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة .  أما تحصیل الإیرادات العامة فقد نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفیذیة لنظام الإیرادات العامة بأن تحصیلھا یكون عن طریق نظام سداد أو أي أسالیب وتقنیات أخرى تقرھا وزارة المالیة،  فھي مختصة ببیان الطریق المناسب للتحصیل،  وعلیھا عند ربط الجھات بنظام سداد القیام بالآتي : ١- فتح حساب تجمیعي في أحد البنوك أو المصارف المحلیة بالاتفاق مع الجھات لإیداع الایرادات المحصلة من خلال نظام سداد .  ٢- تحدید الحسابات التي یتم تحویل الإیرادات إلیھا آلیاً من الحساب التجمیعي بعد الاتفاق مع الجھات العامة .  أو المراقب المالي بموجب الصلاحیات المخولة لھ،  ٧- خلاصة توضح كیفیة إجراءات احتساب الغرامات المطلوب استبعاد قیمتھا مع المستندات المؤیدة لذلك في حالة قیدھا لحساب الإیرادات بطریق الخطأ .  ١٢- الاقرار المالي الخاص بطلبات الاستبعاد التي ینبغي موافقة وزارة المالیة علیھا .