قال ماكرون في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي "نعيش في زمن اضطرابات،  مشيرا خصوصا إلى "الإمبرياليات وقوى الضم" مثل روسيا التي تشن حربا ضد أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.  وقال إن على فرنسا "مواجهة تحديات جمة لتبقى حرة،  يجب أن تكون قوية". 5 مليارات يورو في العام 2026 و3 مليارات أخرى في العام 2027،  وقال ماكرون في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدّم في الخريف.  بهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، 2 مليار يورو في العام 2017 إلى حوالى 64 مليارا في العام 2027.  بذلك ستكون فرنسا رصدت للعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه في العام 2029،  وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب،  في حين يتعيّن على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة،  شدّد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلّح عبر الاستدانة".  وقال الرئيس الفرنسي "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية،  لذا يكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية" وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"،  إذ يتم الاستحصال على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين.  واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا".  وشدّد على أن "سلامة الوطن تتطلّب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء".  مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيّرة و"القدرات الفضائية"،  وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".