يهدف هذا القانون العضوي إلى إعادة مناقشة الميزانية إلى صميم العملية البرلمانية، وتعديل مفهوم المقرر من مجرد امتثال لقواعد وإجراءات قانونية إلى مقرر اقتصادي يحدد السياسات العامة وفعاليتها.  يكرس القانون مبادئ الحرية والمسؤولية في إدارة المؤسسات العامة، مع اعتماد مبدأ الحوكمة في المالية العامة،  لكنه يقيد حرية تحويل الاعتمادات بشروط صارمة.  كما يهدف إلى تقليص الصناديق الخاصة المُنتقدة لفسادها وسوء إدارتها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التمويل الاستثماري، عبر تسهيلات حكومية لفتح رأسمال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام المستثمرين الخاصين.