في عام 1978، استُبدلت آليات القرض بقروض طويلة الأجل من الخزينة.  أعادت إصلاحات 1986  استعادة البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك، مُنشئًا نظامًا بنكيًا ثنائي المستوى.  أصبحت البنوك تجمع الودائع وتمنح القروض.  في هذه المرحلة، سيطرت الحكومة على رؤوس أموال البنوك، مما أثر على سياساتها.  تداخلت صلاحيات المؤسسات المالية، وتدخلت الخزينة في منح القروض، مسيطرةً على نظام التمويل،  مما دفع بنك الحكومة لإصدار النقود.  كان الحصول على القروض مشروطًا بالتسجيل المسبق، مما منع البنوك من اختيار عملائها بحرية.  اعتمد النظام على التخصص،  حيث منحت البنوك قروضًا لمؤسسات مسجلة لديها فقط، بغض النظر عن المعايير الكلاسيكية.  يُعتبر البنك المركزي الجزائري (BCA) ،المُؤسس عام 1963،  المسؤول عن إصدار النقود، والسياسة النقدية، والقروض الحكومية.  كما لعب البنك الجزائري للتنمية (BAD)، المُؤسس عام 1963، دورًا في تمويل التراكم عبر قروض متوسطة وطويلة الأجل.  أما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) ، المُؤسس عام 1964، فكان مسؤولًا عن جمع المدخرات الصغيرة وتمويل السكن.  قام البنك الوطني الجزائري (BNA) والقرض الشعبي الجزائري (CPA)، المُؤسّسان عام 1966، بجمع الودائع ومنح القروض قصيرة الأجل.  توسّع CPA في عام 1971 ليشمل قروضًا متوسطة الأجل.  تولى البنك الخارجي الجزائري (BEA)، المُؤسس عام 1967، تمويل التجارة الخارجية.  أسهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) ، المُؤسس عام 1982،  وبنك التنمية المحلية (BDL)، المُؤسس عام 1985،  في التمويل الزراعي والمحلي. عانت التجربة الجزائرية من تناقضات،  حيث  كانت الرقابة على الاستهلاك عبر تقنين حكومي،  مما أدى إلى نظام مالي يسيطر عليه المركز،  مع غياب رقابة نقدية حرة.  أدت هيمنة الخزينة إلى تقهقر دور النظام البنكي في الوساطة المالية.  أدى التخصص البنكي إلى احتكار  ومنع المنافسة،  مما أسهم في سوء استخدام الموارد.  أوجدت ملكية الدولة للبنوك  تناقضًا بين  متطلبات الملكية  ومسؤولياتها تجاه القطاع الإنتاجي، مما سهل اللجوء إلى "النقود السهلة"  وتسبب في أزمة محفظة هيكلية.  كما  أدى تركيز قرار القرض في المقر المركزي إلى إهمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  أخيرًا،  ساهم ضعف أنظمة المعلومات في عرقلة اللا مركزية في توزيع القروض،  مما أدى إلى نمو اقتصاد موازٍ.