الأمر لا يتعلق فقط بالتخطيط المحلي أو الإقليمي.  يخصص المجلس الإقليمي وحده ما يقرب من 100 مليون يورو سنويًا لهذه المساعدات بأشكال مختلفة (القروض،  أما بالنسبة للضرائب التي تحتفظ المجتمعات المحلية بالسيطرة عليها،  وبالتالي فإن الشركات في إيل دو فرانس تحظى بدعم أكبر وأقل ضرائب من الشركات الإقليمية،  وهو أمر لا معنى له من الناحية الاقتصادية إذا أخذنا في الاعتبار التكلفة التي تتحملها السلطات العامة لتوسيع رأس المال.  ويعتبر مجلس المحاسبة في أحد تقاريره أن هذا الاختلاف في الموارد بين منطقة باريس الحضرية والمحافظة يشكل “مسألة حاسمة” للتخطيط الإقليمي.