يعتبر المشرع الجزائري المنشأ عنصرا هاما من عناصر تحديد القيمة لدى الجمارك،  إذ أن تقديم شهادة المنشأ والتصريح به يعد أمرا مهما لتطبيق السياسات التفضيلية للدول التي
 تربطها مع الجزائر اتفاقيات تجارية وتعريفية،  ويستبعد المشرع الجمركي الدول األخرى الخارجة عن نطاق هذه
 وحسب المادة 14 من قانون الجمارك) القانون 04-17( يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري،  ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية
 المنصوص عليها في االتفاقيات أو االتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما،  أو اتحاد جمركي أو إقليم جمركي.  تعتبر كمنتجات تم الحصول عليها كليا في بلد ما:
 1 - المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد، 3 - الحيوانات الحية المولودة والمرباة في هذا البلد، 4 - المنتجات المتأتية من حيوانات تعيش في هذا البلد، 5 - منتجات الصيد و الصيد البحري، 6 - منتجات الصيد البحري والمنتجات األخرى المستخرجة بصفة قانونية من البحر باستعمال بواخر هذا البلد، 7 - البضائع المتحصل عليها على متن السفن المصانع التابعة لهذا البلد باستعمال حصري للمنتجات المشار إليها في
 8 - المنتجات المستخرجة من باطن األرض أو من قاع البحر الواقع خارج المياه اإلقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، 9 - النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات تحويل أو تصنيع و المواد التي ال تصلح لالستعمال، والتي ال تصلح إال السترجاع مواد أولية، 10 - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها حصرا في النقاط من 1 حتى .  عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما،  يعتبر بلد منشأ هذه البضاعة البلد الذي أجري فيه آخر تحويل جوهري على
  معيار تغيير البند التعريفي،  معيار التصنيع والتحويل.  يمكن إلدارة الجمارك أن تطلب شهادة المنشأ،  تقوم إدارة الجمارك بناء على طلب
  بالتأشير على الشهادات التي تثبت المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة. المادة 14 مكرر2 .