تتميز السفينة عن باقي المنقولات، فرغم خضوعها للتصرفات القانونية كالرهن، إلا أن تطبيق الرهن الحيازي عليها (انتقال الحيازة من المدين للدائن) يُعطل استغلالها، وبالتالي قدرة المدين على السداد، مما يُعطل الدورة الاقتصادية.  لذا، يُستثنى رهن السفينة من قاعدة الأموال المنقولة، فيكون رهناً تأمينياً للحفاظ على حيازة المالك واستمرار تشغيلها.  نجحت هذه التجربة في تطبيقها على الطائرات والسيارات، حيث يُسجل الرهن دون نقل الحيازة.  يُعد الرهن الحيازي هو الأصل، بينما التأميني استثناء.  يُتيح الرهن التأميني لمالك السفينة تشغيلها وسداد ديونه، مع تشديد التشريع على تسجيل جميع التصرفات المتعلقة بالسفينة، بما فيها نقل الملكية،  لتوفير حماية قانونية للدائن المرتهن، حيث يتطلب نقل الملكية موافقة الدائن.