الإجابة على هذه المسألة تعتمد بشكل رئيس على استشهاد المحتكمة بالمواد التي تأكد خضوع العقد وملحقه للاتفاقية وهي أولا: البند الثامن،  الذي اتفق فيه الطرفان على أن القانون الواجب التطبيق على العقد CSIG.  ثالثا: بالنسبة للملحق فبنده الأول واضح في أن الملحق جزأ لا يتجزأ من العقد بما في ذلك بنوده الآنفة الذكر.  وبالرجوع لمواد CISG خاصة المتعلقة بنطاق تطبيقه نجد أن المادة ١ ذكرت بصراحة بأن الاتفاقية تطبق على عقود البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة بشرطين أحدها أن تكون هذه الدول مصادقة على الاتفاقية.  ويمكن الرجوع للتعليقات على CISG لتفسير هذه المادة،  والتي ستقوم المحتكم ضدها بدفع ٢٢ مليون دولار أمريكي في حال قيام المحتكمة بتنفيذها في الموعد المحدد.  أيضا ذكر الملحق في البند الخامس بأن الملحق يخضع بشكل خاص للبند الثامن من العقد المتعلق بالقانون الواجب التطبيق، CISG ولوضوح هذه البنود خاصة بعد استشهاد فريق المحتكمة بالتعليقات على الاتفاقية والسوابق القضائية ذات العلاقة سيكون صعب على المحتكم ضدها الإجابة بلا.