أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صادر عنها،  والتي شملت تأييد وتنفيذ عدد من أحكام الإعدام والعقوبات السالبة للحرية.  وأكدت الهيئة أن تلك الأحكام تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاهلًا لما تعرض له المختطفون من تعذيب نفسي وجسدي ممنهج منذ اختطافهم في 14 مايو 2020م،  وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن التعذيب الذي مورس ضد المختطفين أدى إلى وفاة أحدهم،  وهو صادق أحمد يحيى الغاوي،  وبحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية،  هم:      محمد احسن حسن هلال،  ومحمد حسين يحيى ناصر الغاوي.  من بينهم: محمد يحيى محسن المالكي،  فهد يحيى جبران سويدان السويدي،  وليد يحيى حسين صالح العيزري،  واعتبرت الهيئة هذه الأحكام إجراءً جائرًا واستمرارًا لنهج جماعة الحوثي في تسييس القضاء واستخدام المحاكم المتخصصة كأداة لقمع المعارضين وانتهاك الحريات العامة.  وحملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون،  داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الجماعة.  كما طالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا التعذيب والاختطاف،  بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.