بدأت تتشكل في ظل هذه المعطيات رؤية أخرى الممارسة السلطة من خلال التأكيد على دور الأحزاب السياسية وأهميتها في إقرار الانتقال الديمقراطي،  التي تعبر عن الانتقال نحو فكرة الإصلاح السياسي والدستوري،  عبر الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل شيء،  بالإضافة إلى المباحثات التي جرت بين القصر وأحزاب الكتلة الديمقراطية،  التي دارت بالدرجة الأولى حول الإصلاح الدستوري وقضية المشاركة في الحكومة من قبل المعارضة.  2 غير أن تدبير التناوب فشل في محاولاته الأولى خلال إقرار دستور 1992 وانتخابات 1993،  فالأحزاب السياسية المعارضة لم تكن لتنخرط في العمل إلى جانب القصر دون الحصول على ضمانات دستورية ومؤسسانية رسمية،  لذا فالولاية التشريعية الرابعة التي انطلقت في سنة 1993 أعطت الانطباع بأنها بلا جدوى وهكذا تولت حكومة تيكنوقراط تسيير الأمور في توتير 1993،  لكن سلطنه عادت إليه بعد العملية الإرهابية التي جرت في مراكش سنة 1994،