جمهورية مصر العربيةخريطة (1) توضح الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية،وهي الخريطة المعتمدة لجمهورية مصر العربية.1- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية السودانية:الجنوبية وفقًا لما نصت عليه اتفاقية 19 يناير 1899م،المصرية والبريطانية على أن "كلمة "السودان" تشمل جميع الاراضي الواقعة جنوب خطعرض 22 درجة شمالا، ويدعم من حجة مصر مجموعة من الخرائط التي تعود تواريخإصدارها الى النصف الأول من القرن العشرين، إضافة الى الخرائط التي أصدرتها هيئةالمساحة الجيولوجية الأمريكية نعرض لهذه الخرائط،خريطة (2) توضح الجزء الغربي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربيةمع جمهورية السودان تحمل مسمى "العوينات"،خريطة (3) توضح الجزء الأوسط من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية معجمهورية السودان تحمل مسمى وادي" حلفا ، إنتاج عام 1947م ،ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً فيمجرى النيل مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلفا المصريةخريطة (4) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية معجمهورية السودان تحمل مسمى "مكة"، إنتاج عام 1948م ،ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاًوصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايبكما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة.خريطة (5) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية معتغطى الجمهورية إنتاج عام 1945م ،ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاًوصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايبكما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة.خريطة (6) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية معجمهورية السودان تحمل مسمى "حلايب"،إنتاج المساحة العسكرية الأمريكية.ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً وصولاإلى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب وشلاتينكما أن هذه الخريطة رسمت عام 1958م في إطار الدراسات التي تم إجراؤها تمهيدًا لتفيذ والاستكشاف الجيولوجي والمعدني للمنطقة ويتضح منها أن خطالحدود السياسي بين مصر والسودان يتطابق مع دائرة عرض 22 شمالاً.ويسترعي النظر أن الحدود التي فرضتها اتفاقية عام 1899م لا تسير مع خط العرضالذي جاء ذكره فيها وهو خط 22 درجة شمالاً وإنما تخرج عنه في ثلاثة مواضع (شكل عرض 22 شمالاً بمدينة حلفا ولذلك اتجه الحد شمالاً لمسافة 25 كم شمال خطعرض 22 شمالاً ليمر بقرية ادندان على الضفة الشرقية للنيل وقرية فورس على ضفتهالغربية وذلك ليضم إليها الأراضي الزراعية الواقعة إلى شمالها لأن هذه البلدة كانت تعتمدعلى هذه الموارد الزراعية نظرًا لفقر منطقة النوبة. وبذلك ضم إلى السودان من الأراضيالمصرية حوالي 4014 فدان من الأراضي الزراعية و 82206 نخلة و 10 قرى و13138نسمة.السد العالي قد أغرقت كل هذا النطاق.الصيد من بحيرة السد.شمالاً تابعه له، وبالتالي له الحق في الصيد فيها، أما مصر فتقول إن حقوق السودان فيماب منطقة جبل علبةلقد فرضت الحكومة الإنجليزية على الحكومة المصرية ضم قطاع جبل علبة للسودان منالناحية الإدارية حتى يسهل تطبيق نظم إدارية واحدة على سكان هذه المنطقة على أساس أنالسكان من قبائل البجة البشارية ويعيش معظم البجة في الجانب السوداني من الحدود. وتأخذهذه المنطقة شكل مثلث متساوي الساقين تتماشى قاعدته . وطوله مع300 كم وضلعه 200 كم أي بمساحة قدرها 12500كم مربع ويحدد هذه المنطقة خط يبدأبئر منيجة، ثم جنوبا بغرب لمسافة70 كم إلى جبل الطيور ، ثم جنوبا مع انحراف نحودرجة شمالاً. وتعتبر هذه المنطقة من أغنى المناطق الصحراوية بالمياه الجوفية والحياةاحتمال وجود البترول.ج - منطقة جبل بارتازوجاالشرق والنيل في الغرب.الاقتصادية. وأرادت الحكومة الإنجليزية أن تُغطي موقفها إزاء اقتطاع جبل علبة وحلايبوشمال حلفا من مصر وإلحاقها بالسودان فأمرت بإدخال منطقة بارتازوجا السودانية داخلعن 600 كم2د تطور مشكلة الحدود المصرية السودانيةالحدود هي حجج واهية، وقد كانت الدوافع وقد أثيرت مشكلةالحدود بين السودان ومصر عام 1958م عندما قسمت منطقة جبل علبة وشمال حلفا إلى ورفضت مصر هذا وقد جمد الموضوع في سبيل عقد اتفاقية السد العالي مع السودان الذي كانت تحرضعليه أمريكا. ثم طلبت مصر تأجيل بحث ولم يتخذ مجلس الأمن قراره في بحث الشكوى السودانية. وخلالالسودان أن من حقها معاملة المنطقة الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالاً كباقي ولم تصدر تراخيص التعدينفيها من جانب حكومة الخرطوم. ولم تجادل السلطات السودانية في حق علماء النباتوالمسافرين الآخرين من مصر إلى جبل علبة.وتعمل شركة تعدين منجنيز مصرية في المنطقة،جديد لأن حكومة السودان منحت حق التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة علبةلشركة كندية. كما منحت مصر أيضًا من جانبها حقًّا لشركة أمريكية للغرض نفسه خاصة وهناك دلائل قوية على وجود الغاز الطبيعي ويقول السودان أن خط عرض 22 درجة شمالاً لم يأخذ في اعتباره الظروف وينسى السودان أنه حد هندسي، ولم تعترضمصر على ذلك سابقا.ومفروض أن يكون الحد البحري امتدادًا للبري، ومصر تقول إن حدها البحري هو امتداد ويعتقد السودان في المبدأ نفسه أن يكون الحد البحري امتدادًاللبري)، ولكنه يرى أن حده البحري بين مصر والسودان هو إلى الشمال من جبل عليهوليس إلى الجنوب من جبل علبة كما تقول مصر. وعلى كل فأي مشكلة بخصوص الثرواتالمعدنية المتنازع عليها في منطقة الحدود لها حلول ودية كثيرة.أن الحدود الدولية شيء والحدود الإدارية شيءمجرد الإدارة لا تكون سببًا كافيًا لاكتساب السيادة.التعديلات التي تمت كانت لتسهيل الإدارة، ولذلك قامت بها وزارة الداخلية.خطين إداري ودولي. وبإجراءاتمعروفة.فقرة التقادم كثير من رجال القانون لا يأخذون بها.كانتالوجود المصري كان ممثلاً في شركة علبه للتعدين وهي شركة مصرية، ومصرالتي تعطي تراخيص التعدين على العموم كان هناك ارتباط كبير بين اتفاق واختلافللنظم على الجانبيين وبين ظهور المشكلة وخفوتها.2- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية الفلسطينية:حتى مطلع القرن 20م ،