المحل التجاري هو مصطلح مرادف للأموال التجارية،  والأموال التجاري هي الأموال التي يستخدمها التاجر في ممارسة تجارته،  فهي إذا اجتمعت كونت المحل التجاري أو الأموال التجارية بمعنى آخر. يمكن تعريف المحل التجاري بأنه: مجموع الأموال المادية، أما عن مكونات المحل التجاري وهي المنقولات سواء كانت مادية،  متفرقة غير مجتمعة فتعتبر قيما مستقلة،  فلكل عنصر القيمة المادية الخاصة به،  بل قد يكون له تنظيم قانون خاص به ,  ونحن عندما نتحدث عن المحل التجاري فلا نشير إلى عنصر دون عنصر،  وإنما مصطلح المحل التجاري ينصرف إلى كل هذه العناصر مجتمعة،  وإزاء ذلـك نـرى اختـلاف الفقهـاء والنظـم القانونيـة
  ومنشـأ الخـلف هـو الاختـلاف ف العنـاصر الداخلـة فيـه
 يعـرف البعـض المحـل التجـاري بأنـه مجمـوع أمـوال ماديـة ومعنويـة تخصـص لمزاولـة مهنـة تجاريـة
 ويعرفـه البعـض بأنـه مجموعـة أمـوال منقولـة ماديـة ومعنويـة تآلفـت معـاً ورتبـت بقصـد اسـتغلال
 مـن الأمـوال المنقولة تخصـص لممارسـة مهنـة تجاريـة، العنـصر الأسـاسي في المحـل التجـاري وإن غـاب العنـصر الـمادي مـن تكويـن المحـل التجـاري فهـذا لايؤثـر
 عـل وصفـه بالمحـل التجـاري.  والإجـماع عـل القـول بـأن عنـصر الاتصال بالعملاء عنصر جوهـري في
 لم يعرف المنظم السعودي المحل التجاري ولم ينظم أحكامه،  كأن يكون ذلك مثلاً في نظام المحكمة التجارية أو في نظام مستقل. يجمع الفقه والقضاء على أن المحل التجاري هو عبارة عن مال منقول معنوي ينتج من تألف نوعين من العناصر المادية والمعنوية بهدف تلبية رغبة العملاء،  ويسمى بالمتجر أو المصنع و وبات من المسلم به أن المحل التجاري له كيان قائم بذاته،  يستقل عن العناصر التي تدخل في تكوينه ،  فهو فكرة يقوم على التصور التجريدي من أجل إيجاد الوسيلة القانونية التي يمكن من خلالها إجراء التصرفات القانونية على المحل التجاري بجميع عناصره بعد المحل التجاري بمفهومه الحديث من حقوق الملكية الفكرية المعنويه ويذهب الرأى الراجح إلى قيام المحل التجاري على عنصر الاتصال بالعملاء،  بل يذهب البعض إلى أن المحل التجارى هو في حقيقته عنصر الاتصال بالعملاء،  بينما تقوم العناصر الأخرى في جذب العملاء،  وترتبط قيمة المحل التجارى بعنصر الاتصال بالعملاء،  وتعد العلاقة بينهما علاقة طردية،  وبخاصة عنصر الاتصال بالعملاء،