تُعد التجارة الخارجية ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، مساهمةً بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.  يتناول هذا النص مفهومها وأهميتها، مُعرّفاً إياها بتبادل السلع والخدمات بين الدول، ووسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب.  يُميّز النص بين التجارة الداخلية والخارجية من حيث اختلاف الأسواق (المستهلكين، الدخل، الإنفاق، العادات)، وصعوبة انتقال عناصر الإنتاج دولياً، وطبيعة المنافسة، والوحدات النقدية والمصرفية، والوحدات السياسية، والسياسات الاقتصادية.  تتمثل أهمية التجارة الخارجية في الحصول على العملات الأجنبية، والاستغلال الأمثل للموارد، والتخصص في الإنتاج، والهجرة الدولية، وتوفير السلع والخدمات، والحصول على عوائد مالية، ونقل التكنولوجيا، وتحسين ميزان المدفوعات.  أما أسباب قيامها، فتتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتخصص الدولي، واختلاف تكاليف الإنتاج وظروفه، واختلاف الميول والأذواق، بالإضافة لأسباب اقتصادية (ارتفاع القدرة الإنتاجية، تكاليف الاستثمارات، ضعف الفرص التسويقية) وسياسية (السيطرة على الأسواق، التبعية الاقتصادية).  يُسلّط النص الضوء على مخاطر التجارة الخارجية، منها السياسية (عدم الاستقرار، الحروب، القوانين)، والتكنولوجية (اختلاف المعايير)، والقانونية (القوانين المطبقة)، والمالية (الصرف، الفائدة، المواد الأولية، الائتمان)، والمصرفية والائتمانية (عدم القدرة على التمويل، عدم الوفاء بالعقود).  يُناقش النص كذلك الاعتماد المستندي كآلية دفع رئيسية في التجارة الدولية، مُعرّفاً إياه، مُبيّناً خصائصه (عقد معاوضة، ملزم للجانبين، ثلاثي الأطراف، تجاري، آلية ائتمان وضمان، دفع وتمويل، عقد رضائي)، وأهميته بالنسبة للتجار (ضمان، سرية، تصريف، تسوية ديون) والمصارف (عمولات، فوائد، استثمار).  يُحدد أطراف الاعتماد (الأمر، البنك فاتح الاعتماد، البنك مبلغ الاعتماد، المستفيد)، ويختم بمناقشة مزايا الاعتماد المستندي (ضمان، وفاء، تمويل، حماية، تصرف) ومخاطره بالنسبة للمستورد (مواصفات البضائع، أسعار الصرف، ناقص البضائع، تأخير، تلف، كلفة، وثائق خاطئة) والمصدر (مماطلة، عدم دفع، انخفاض العملة، مخاطر سياسية) والبنوك (تمويل، فحص وثائق، وفاء، فحص وثائق).