ونوضح لفضيلتكم أن موكلتي اتفقت على سعر العقد بمبلغ قليل جداً عن السعر الفعلي مقابل هذا البند وأوضح أن السعر الفعلي للعقد يتخطى ستة ملايين ريال وما يؤكد هذا ما ذكره جميع الخبراء أثناء معاينة الموقع عند تكليفهم من قبل المحكمة ولكن الخبراء ملتزمين بمهام محدده لا يمكن تخطيها،
 حيث أن موكلتي قد تعاقدت مع المدعي على ثلاث عقارات وتم ابرام عقود على هذه العقارات أما العقار الرابع كما ابدينا في الجلسات سابقاً ليس انشاء وانما عمل تعديلات ولم يتم ابرام عقد على هذا العقار لأن موكلتي وثقت في المدعي وبينهما أعمال بقيم ليست منخفضة ولا يعني هذا عدم وجود العقار وأن موكلتي لم تعمل عليه وقد طلبنا اليمين سابقاً ولم تنظر الدائرة في هذا الطلب ونطلب من فضيلتكم احقاقاً للحق عدم تأييد الحكم والنظر في الاستئناف مرافعة حتى ترد الحقوق والله يحفظكم ويرعاكم،
) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (٤٣٦٠٣٠٩٦٩) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (٤٥٤٣٥٦٢٥٤٤) ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.