بل تقتصر على طلب توضيحات من الوزراء حول نقاط معينة.  حيث يمكن أن تتعلق بقضايا طارئة تهم الرأي العام. يتناول الكاتب ايضا دور اللجنة في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمصالح معينة،  كما يُبرز النص حق رئيس الحكومة في الاعتراض على تسليم الوثائق أو منع الشهادات،  إذ يمنح الحكومة "شهادة الميلاد القانوني" ويشكل مرجعًا للبرلمان لمراقبة ومحاسبة الحكومة.  حيث لم تعد مقتصرة على مؤسسات معينة مثل البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات،  يقترح الكاتب أن تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في تصريف الأعمال حتى يتم التصويت على البرنامج،  يوضح أن البرلمان يعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية،  كما يوافق البرلمان على النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة 
  حيث يمكن للحكومة والمجلسين طلب المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.  بالإضافة إلى ذلك،  الذي يساهم في تقديم المبادرات التشريعية.  كما يحدث في بلجيكا، في منظور الكاتب أنه إلى حدود سنة 2011 لم تكن العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني تخضع لأي شكل من أشكال التنظيم الدستوري والقانوني باستثناء تمثيلية بعض المركزيات النقابية في مجلس المستشارين،  و هو الشيء الذي تغير مع تعديلات الدستور الحالي لسنة 2011 بالتنصيص على قوانين تأسس لعلاقة من نوع جديد بين البرلمان و المواطنين عموما و المجتمع المدني على وجه الخصوص،