عمليات الإيجار المقرونة بخيار الشراء:
 هذه العمليات التي جعلت منها المادة 68 أعلاه عمليات قرض هي عبارة عن
  إذا اختار المستأجر شراء المال محل العقد عند نهاية مدته. تشير أخيرا إلى أن عملية القرض ليست عقد تبرع فما يأخذه أو يناله البنك أو المؤسسة المالية منه هو ما يعرف بالفوائد هذه ميزة عملية القرض البنكي كعملية مصرفية عن القروض التي توجد في الحياة العامة التجارية والمدنية مثلا: فالفوائد بين الأشخاص العاديين ممنوعة قانونا ، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها:
 تنص المادة 69 من قانون النقد والقرض على أنه:
 تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل. سبق وان أشارت المادة 66 من قانون النقد والقرض إلى هذه العملية بنصها :
 تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور،  وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.  بينما إدارة وسائل الدفع،