شهدت عُمان، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، تحولات اقتصادية كبيرة حققت فوائض مالية وتحسناً في المؤشرات الدولية، رغم المديونية العالية (14.5 مليار ريال عماني).  استقطبت البلاد استثمارات بقيمة 26.677 مليار ريال عماني حتى 2024 (نمو 16.2%)، وبلغت الودائع البنكية 24.9 مليار ريال.  شملت الإصلاحات مراجعة الهيكل الإداري والدعم الحكومي لضبط الإنفاق.  ورغم الإيجابيات، يعاني المواطنون من ضغوط تضخمية وضعف القدرة الشرائية، خاصةً الموظفون الحكوميون وقطاع الخاص والطبقة الوسطى، بسبب تباطؤ الترقيات، شح الوظائف، زيادة الضرائب (البلدية، السياحية، القيمة المضافة)، وارتفاع أسعار الخدمات كالكهرباء والماء.  يؤثر هذا سلبًا على الاقتصاد عبر تراجع الاستهلاك، الاستثمار، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.  لذا، يُقترح استحداث علاوة غلاء معيشة، توسيع منظومات الحماية الاجتماعية، إعادة النظر في الرسوم الحكومية، وسياسات الإسكان، ومراجعة معدلات فائدة القروض الشخصية، مع إعفاءات مرورية بسيطة.  يهدف ذلك لتعزيز السلم الأهلي، تحفيز الاقتصاد، ورفع مستوى معيشة المواطن العماني بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.