2- التصفية: لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلية الا بعد تنفيذ الالتزام المرتبط بها والذي يترتب عليه دين في ذمة الهيئة العمومية وعليه فان موضوع التصفية هو التحقق من وجود لدين وضبط مبلغ النفقة.
ربم أنّ مبلغ النفقة القابل للدفع لا يمكن في كثير من الحالات تحديده بدقة أثناء الالتزام (يكون تقديريا) فان التصفية تسمح بضبطه على أساس الاثباتات التي تمت أثناء لتحقيق في أداء الخدمة.
3- الأمر بالصرف: هو القرار الاداري الذي يعطى بموجبه الامر الى المحاسب العمومي لمخصص بدفع النفقة التي تمت تصفيتها.
 اذ أنهم يتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابية على عمليات الأمرين بالصرف والتي تعتبر احدى نتائج تطبيق مبدا الفصل بين الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين.