يناقش النص ضوابط ومعايير التكنولوجيا المالية الإسلامية،  مؤكداً عدم وجود معايير موحدة،  مُقترحاً بدلاً منها ضوابط عامة تستند إلى دراسات سابقة.  وتشمل هذه الضوابط: معيار الأهلية،  الذي يضمن الكفاءة الشرعية والمسؤولية القيمية في الابتكار المالي واستخدام التكنولوجيا. ومعيار الواقعية والاستقلالية،  الذي يشدد على تطبيق الابتكار  وعدم محاكاته لمفاهيم غير شرعية كالنظرية الاقتصادية الليبرالية.  ومعيار الحوكمة،  الذي ينظم العلاقات بين الأطراف،  ويعزز الشفافية والثقة،  ويُمكّن الرقابة على المنتجات المالية.  ومعيار الكفاءة،  الذي يضمن تحقيق الكفاءة الشرعية والاقتصادية.  وأخيراً، معيار العدل،  الذي يُحافظ على مبدأ العدل في جميع مراحل الابتكار،  مع مراعاة ترتيب الأولويات الشرعية في الاستثمارات.  تهدف هذه المعايير إلى ضمان توافق الابتكارات التكنولوجية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.