## ملخص النص

تُعدّ مبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون وحماية القانون المتساوية دون تمييز مبادئ أساسية في حماية حقوق الإنسان.  يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الدول الأطراف احترام هذه المبادئ وتطبيقها على جميع الأفراد داخل أراضيها وخاضعين لسلطتها، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غيرها. 

وتتضمن مواد العهد الدولية أحكامًا محددة تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وحماية الأطفال، وحقوق المساواة أمام القضاء والمشاركة في الحياة العامة.  

يُشجع العهد الدول الأطراف على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان المساواة في الحقوق، مثل اتخاذ خطوات لضمان المساواة في حقوق ومسؤوليات الزوجين أثناء الزواج وتفككه. 

لا يُحدد العهد تعبير "التمييز" بشكل محدد، لكنّ اللجنة تفهم أنّه يشمل أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم لأي سبب، مما يُؤثّر على اعتراف جميع الأشخاص بالحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها بشكل متساوٍ. 

تُطالب اللجنة الدول الأطراف بتقديم معلومات حول التدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها لمواجهة التمييز، وتشجّعها على اتخاذ إجراءات إيجابية لتقليل الظروف التي تؤدي إلى التمييز. 

تُؤكد اللجنة أنّ المادة 26 من العهد تمنح حقًا مستقلًا، وتحظر التمييز أمام القانون أو في أي مجال، وتتعلق بالتزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بتشريعاتها وتطبيقها.

أخيرًا، تُلاحظ اللجنة أنّ أي فرق في المعاملة لا يعتبر تمييزًا إذا كانت معايير التفريق معقولة وموضوعية وتحقيقًا لهدف مشروع بموجب العهد.