ارتبطت حركة شراء الأراضي في فلسطين بهجرة اليهود، مدعومة بظروف اقتصادية صعبة عاشها الفلسطينيون، وبتمويل يهودي كبير.  كثفت الصهيونية جهودها، مستغلة موظفين حكوميين بريطانيين، لمنح اليهود امتيازات استغلال الأراضي الحكومية.  أنشأت بريطانيا إدارة للمساحة لتعزيز هذه العملية،  مصادرة أراضٍ زراعية من عرب فلسطين ونقل ملكيتها لليهود.  ألغت بريطانيا قوانين ملكية الأراضي العثمانية،  واستبدلتها بقوانين تسهل سيطرة اليهود، مستندةً على صك الانتداب.  أتاحت هذه السياسة لليهود الحصول على 5.42% من الأراضي الحكومية دون مقابل.  قانون عام 1928 سمح بمصادرة الأراضي "لصالح النفع العام"،  كما فرضت ضرائب عالية  مع عقوبات على التأخر في السداد،  مما أجبر الكثيرين على بيع أراضيهم.  سيطرت بريطانيا عسكرياً واقتصادياً،  مع سياسة تجارية وصناعية  خدمت مصالح اليهود،  مما منع استيراد منتجات منافسة.