المبحث الثالث 
التوجهات الجديدة التنظيم القضائي الجزائري وصدور القانون العضوي رقم 5 11 المتعلق بتنظيم القضائي 
المطلب الاول  
التوجهات الجديدة التنظيم القضائي الجزائري قامت اللجنة  الوطنية لاصلاح  العدالة بتقديم تقريرها حول الاصلاح بتاريخ 11جوان 2000 إلى السيد رئيس الجمهورية وقد تضمن فيها يتعلق بتنظيم القضائي عدة مقترحات اهمها خضخضة امانة ضبط المحكمة العليا وتوسيع اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة الاستثمارية لتشمل المراسيم الرأسية والمراسيم التنفذية ذات الطابع التنظيمي واعداد نظام داخلي لمجلس الدولة وتصحيح صياغة المادة 152 من الدستور فقرة 4 باستبدال عبارة المحكمة العليا المجلس الدولة بعبارة النظام القضائي العادي و النظام الثضائي الاداري كما قدمت اللجنة مقترحات من اجل اعادة تنظيم الجهات القضائية يمكن حصرها في نظام المحاكم الصغرى ونظام المحاكم ومحاكم الاستئناف الاحتفاظ ب31 مجلسا وتوسيع اختصاص المحاكم الادارية لتنظر كمحكمة درجة اولى في طعون ضد القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المركزية واعادة النظر في الخريطة القضائية المحاكم الادارية واستحداثها بقانون العضوي1 ونتيجة ذلك تم وضع مخطط على مستوى وزارة العدل بتجسيد اصلاح العدالة على المدى القصير و المتوسط مما جاء فيه العمل على تحسين وضعية القاضي وتكوينه وتفعيل استقلالية ومسؤليته وتأهيل مساعدي القضاة كما تضمن المخطط العمل على اعادة الاعتبار للجهات القضائية ومن اجل تنظيم قضائي أكثر على المدى المتوسط العمل على انشاء محاكم الدرجة الاولى والمحاكم الكبرى بالإضافة إلى تنصيب المحاكم الادارية الذي يبقى مرتبطا تتخصص القضاة كما تضمن المخطط اعادة تنضيم الادارة المركزية الوزارة العمل ونتيجة لهذه المساعي صدرت عدة قوانين بصفة استعجالية واخرى على المدى المتوسط واهمها فيما يتعلق بالتنضيم القضائي 
مشروع قانون الاجراءات الجزئية الذي انشا اقطاب قضائية متخصصة في بعض القضايا 
مشروع قانون الاجراءات المدنية و الادارية والذي يتضمن تقسيم الاجراءات على مادتيين مدني واداري 
القانون العضوي رقم 4 11 المتضمن القانون الاساسي القضاة 
القانون العضوي رقم 4 12 المتعلق بلمجلس للاعلى القضاة ثم صدر أخيرا القانون العضوي رقم 5 11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 و المتعلق بتنظيم القضائي