مقابل عدد هائل من الخريجين الذين تقذف بهم الجامعات إلى سوق عمل لا يرحم،  نجد أن التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الروبوتات والأتمتة في مجالات عدة مثل التصنيع،  يؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق العمل. يمكن أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الروبوتات والأتمتة إلى البطالة في بعض القطاعات،  خاصة تلك التي تعتمد على العمالة اليدوية أو المهام الروتينية.  هناك عدة عوامل تسهم في ذلك ، فالروبوتات تستطيع أداء مهام كانت تتطلب في السابق قوة عاملة بشرية، مما يصعب على العاملين الذين فقدوا وظائفهم الانتقال إليها بسهولة.  هناك فجوة بين المهارات التي يملكها العمال الحاليون والمهارات التي تتطلبها الوظائف الجديدة التي تنشأ بسبب التكنولوجيا، و هذا التفاوت يزيد من صعوبة إيجاد العمالة للوظائف الجديدة ويؤدي إلى بطالة بين العمال غير المهرة أو الذين لا يمتلكون المهارات التقنية المطلوبة. البطالة لها تأثيرات واسعة على الأفراد والمجتمع ككل؛ فهي تؤدي إلى الإحباط واليأس الناجم عن الشعور بالعجز نتيجة عدم القدرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية، والضغوط المالية والنفسية التي يعانيها الفرد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل الأرق،  ويمكن أن تؤدي الأتمتة إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية،  حيث يستفيد منها أصحاب المهارات التكنولوجية العالية،  بينما يعاني الآخرون من البطالة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي.  و قد تزيد من التفاوت الاجتماعي،  و تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات، و نجد أن بعض المهارات التي كانت تعتبر هامة قد تفقد قيمتها في ظل التقدم التكنولوجي،  و تؤدي البطالة أيضاً إلى تغييرات في القيم الاجتماعية والمعتقدات، والإنسحاب الإجتماعي والتراجع في العلاقات الاجتماعية؛  والمشاكل العائلية وزيادة حالات التفكك الأسري نتيجة للضغوط المالية والنفسيةمما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي أيضاً.   
 لذلك الحكومة قد تضطر إلى زيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي والإعانات للعاطلين عن العمل. من خلال:
 - الجهود الشاملة من قبل الحكومات والمؤسسات والمجتمع ككل للتخفيف من آثارها السلبية وضمان توفير فرص عمل للجميع. خاصة إذا كانت تتطلب مهارات تكنولوجية متقدمة. - التعليم وتضمين مهارات التكنولوجيا والبرمجة في المناهج التعليمية لتجهيز الأفراد لسوق العمل المستقبلي. -توفير برامج تدريبية مستمرة لمساعدة العاملين على اكتساب مهارات جديدة تتناسب مع التغيرات التكنولوجية و  بدلاً من الاستغناء عن العمال. -إنشاء مراكز توجيه مهني لتقديم المشورة والدعم للباحثين عن العمل. -دعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التغيرات التكنولوجية. - التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تطوير شراكات بين الحكومات والشركات لتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين.