منذ فترة طويلة اختلفت الآراء حول مسؤولية ودور المدقق الخارجي في تلبية حاجات مستخدمي القوائم المالية،  حيث يمكن القول بأنه كان هناك اتجاه قوي ينتقد أداء ونتائج عمل المدقق الخارجي بسبب عدم وضوح وغموض في أذهان الجهات المستفيدة من هذا الدور.  ومع أن الجهات المهنية الدولية قد فصلت بشكل كبير في طبيعة وحدود مسؤولية المدقق من خلال معايير التدقيق الدولية ودرجت على ذلك العديد من هيئات التدقيق الوطنية،  إلا أن عددا من الباحثين في مناطق متفرقة من العالم حاول التحقق عمليا من تطبيق المعايير الدولية والوطنية فيما يتعلق بطبيعة مسؤولية المدقق الخارجي عن الاحتيال  في القوائم المالية.  لذا فإن مشكلة دراستنا تتمحور حول مدى وضوح مسؤولية المدقق الخارجي بخصوص اكتشاف الاحتيال  التي يمكن أن تقع في القوائم المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي.