صالمطلبالثاني: القانونالواجبالتطبيقعلىالعقودالتجاريةالدولية 
 وعليهكانلابدلنامنالتمييزبينحالة(3(للفصلفيمنازعاته، سواء بطريقةوديةأمبطريقالمحاكمأوالتحكيم، أولا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليه 
 كمايمثلتحديدهذاالقانونمسألةأوليةلازمة
 محلمعينمنأجلتحقيقهدفمعينوهوالسبب، ولكنبالعودةلفكرة"مبدأسلطانالإرادة" نجدهافيالأساس
 والذييقصدبهالتقاءإرادتينوتطابقهمحول
 قانونيةهامة، حيثيشكلالقانونالمطبقعلىالعقدالأساسالذييجريفيإطارهتقديرمدىصحةالعقدمن
 تحظىمسألةتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىالعقدالدوليأهميةكبيرةلمايترتبعلىهذاالتحديدمنأثار
 فكرةفلسفيةيقصدđاأنللفردإرادةحرةبصفةمستقلةعناجملتمع، فالإرادةهيأساسالقانونلكنالحقيقةتظهرعلىخلافذلك، يتمثلفيالتزامشخصأوأكثر، فيمواجهةشخصآخرأوأكثر، 1-الاختيارالصريح(النصعليهصراحة): 
 أوالقيامبعملأوالامتناععنعملمثلماسبقوأنأشرناإليه. فالعبرةفيهذاالاختيارهوإعلانالإرادة
 بقانوندولةمعينة، إلىسلطانالإرادةقديكونصريحا، كماقديكونالاختيارضمنيامثلماسبقالتنويهإليه، ولكنيبقىالسؤال
 وذلكعندمايقومالطرفانبتعينهذاالقانونبعبارةصريحةفيالعقد
 "Déclaration de volonté"(3) 
 علىإرادةأطرافها، استناداعلىحريةالمتعاقدينفيتحديدالنظامالقانونيلحكمالعقد، إذالمتتوفرلايعتبرأنالأطرافقامواđذاالاختياربصريحالعبارةومنضمنها:
 وإذاكانالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليهفإنهيستندإلىاختيارالأطراف، الصادرةعنإرادةالأطراف. والإفصاحعنإرادēمبشكلواضحوجلي، ويكونذلكعادةبإدراجشرطفيالعقديبينفيهالقانونالواجب
 المطروحهناكيفيمكنتحقيقذلك؟. وللإجابةعلىذلككانلابدلناالتطرقللاختيارينالصريحوالضمني
 أوكاختيارقانونمحلتنفيذالعقد، أوقانونموقعالمالمحلالتعاقد.  أماالشرطالثاني: فهوالعلمبالقانونالمختار، فمنغيرالمتصورأنيتفقالطرفانعلىقانونلايعرفانفحواه
 أنيتمذلكمنخلالقرائنمؤكدةتدلعلىوجودهذهالإرادةكالملابساتوالظروفالمحيطةبالعقد، الدوليسواءأكانذلكصراحةأوضمنياإلاأنهذاالمبدأتردعليهاستثناءاتيستبعدفيهاالقانونالمختارلحكم
 العقدالتجاريالدوليليحلمحلهقانونآخر، وبالفعللايأخذđذاالقانونإذاكانيخالفقواعدالنظامالعام
 ولكنإذاكانالمبدأهوحريةالأطراففياختيارالقانونالذييحكمعلاقتهمالتعاقديةضمنالعقدالتجاري
 القانونأوذاك، عدةمؤشراتيستطيعمنخلالهاالقاضيأوالمحكمأنيقيمالقرينةعلىاتجاهإرادةالخصومإلىاختيارهذا
 لأنهيضرقبلكلشيءبالمتعاقدينأنفسهم. والمثلالعلياوالمبادئالأساسية، والجوهريةفيدولةالقاضيالذيينظرفيالنزاع، إضافةإلىحالةالغشنحوالقانون
 واستخداملغةمعينةفيالعقدأومكانإقامةالطرفينوأحياناجنسيتهمالمشتركةأيضا، ولنستخلصفيالأخيربإمكانالمتفاوضيناختيارسبلعديدةللقانونالأنسبفيالتطبيقعلىالعقدالتجاري
 وقديصادفالقاضيأوالمحكمفيحالةتخلفالإرادةالصريحةللمتعاقدينالبحثعنإرادēمالضمنية،  (3(الدولي: أ-اعتمادقانونبلدالبائع (المصدر):وهذاماتتجهإليهإرادةالبائعغالبا، المشتريوذلكمنخلال: 
 القانون، إلاأنهذالايعدالحلالأمثل، وأيضاالقانونالفرنسييحمي
  -اتساعتطبيقنظريةحمايةالعيوبالخفية.  -التصورالقضائيالمطبقلنظريةالظروفالطارئة. فإزاءهذاالفرضفإنقوانين
 ج-اعتمادقانونحيـــادي:هذاالمسكيسمحبوضعحدللنزعةالوطنيةالتيغالباماتظهرخلالإبرام
 ثانيا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقغيرمنصوصعليه 
 العقديحكمهالقانونالجزائري". أو "يخضعهداالعقدلقانونبلدالبائع" ويفضلوناستعمالعبارة "يخضعهداالعقدإلىالقانونالجزائري" أو "هذا
 المحكمالتقديريةفيهذهالحالةلأنإطلاقهاأمرغيرمرغوبفيهولاينسجممعمقتضياتالعلاقاتالدولية
  ( 1(المعاملاتالدولية. صالحالمصدر (البائع)، إلىجانبكونهقانوندولةمحايدة، حيثوجودهامسبقافيالعقد، للبائع، إلاأنهداالمسلكيستدعيمعرفةهذاالقانونوالتحكمفيهفمنالخطورةبمكانقبولالخضوعلقانونلا
 وفيمجالالممارساتالتجاريةالدولية، غالبامايختارالمتعاملينالقانونالسويسري، لكونهغالبامايكونفي
 أخرىيمكنأنتحلمحلقانونالإرادة، عندغيابالاختيارالصريحأوالضمني، البحثعنهذاالقانونمسترشدافيذلكإلىعدةقرائنتختلفمكانتهامنعقدإلىآخر، ويختلفكذلكمن
 ب-اعتمادقانونبلدالمشتري(المستورد):يمكنأنيكونقانونبلدالمشتريينطويعلىفائدةبالنسبة
 العقودالتجاريةالدولية، وإلىجانبذلكفإنهذاالاختيارتمليهاعتباراتتجاريةوعملية. وهكذافإنهيتعينعلىالقاضيأوالمحكمفيبحثهعنالقانونالواجبالتطبيقاللجوءإلىتركيزالرابطةالعقدية
 ب-قانونمحلالتنفيذ:يعتبرقانونمحلالتنفيذالضابطالثانيالذييمكنللقاضيالرجوعإليهفيتحديد
 لقدتقررحصرهذهالضوابطالعامةفيضابطينيتمثلانفيقانونمكانإبرامالعقدوقانونمكانتنفيذه، بينماقانونالجنسيةالمشتركةلميحصلالاتفاقعليه، ويرجعالسببإلىأنأولالايعبرعلىصلةوثيقةمعالعقد
 قبلالالتزامبنقلالملكية، وبذلكيوجدمحلالتنفيذصلةواقعيةبينالعلاقةالعقديةوالقانونالمطبق، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافةإلىالقانونالجزائريضمنمادته18منالقانونالمدنيالسابقالإشارةإليها. كماأنبعضالتشريعاتومنهاالتشريعالمصريقداعتبرهكضابطاحتياطييرجعإليهفيحالةصمتالأطراف،  (1(علىالعكسبالنسبةللضابطينالسابقينفقدحصلالاتفاقعليها، الذيسنوليمفهومهماعلىالنحوالموالي:
 تبعتهافيذلكقضاءمجموعةمنالدولومنضمنهاالقضاءالإنجليزيوالبلجيكيوالإسباني، القانونالمطبقعلىالعقدإذاسكتالمتعاقدانعناختياره، 2-الضوابطالمتعلقةبظروفوملابساتالتعاقد: 
 الجزائريةفيهذااجملالأثبتتأخذهابقانونمحلالتنفيذكذلكباعتبارأنهنالكتعليمةصارمةتفرضعلى
 العقدفيحالةوجوداختيارالمتعاقدينللقانونالذييحكمالعقدبلوصلإلىغيابإرادةالمتعاقدين، بحيث
 للقانونالمطبقعلىالتصرفاتالتعاقديةالتيأقرفيها "تركيزالعقد"، بلمعالمتعاقدين، كماأنالبعضيعتبرأنالجنسيةالمشتركةللطرفينلاتكسبالعقدالصفةالدوليةولانكون
 المؤسساتالجزائريةتطبيقالقانونالجزائريعلىالعقودالتيتبرمهاوالذييعدمكانتنفيذالعقدفينفسالوقت، خلالتصرفاتخارجيةيقومđاالمتعاقدانكتسليمالبضاعةفيعقدالبيعالدوليمثلاوالذييعدالالتزامالرئيسي
 التنفيذأصبحهوالمفضللدىالفقهالحديثنظراللانتقاداتالتيوجهتلمحلالإبرام، العقد، وتبعهفيهذاالرأيكلمنالقضاءالألمانيوالسويسري. وعلىهذاالأساسقدينتهيالقاضيإلىتركيزالعقدفيبلدمعين،  (1(الفرنسيالحديث.