يُعد الإجراء الإداري عنصراً أساسيًا للحفاظ على قوة القانون وصون الحقوق والاتصالات داخل المؤسسة التعليمية العامة. تفرض القوانين والإداريات الصارمة على الإدارة الالتزام بالقواعد الشرعية والقواعد الموضوعية عند صدور القرارات التأديبية أو القرارات التي تضر بالموظفين أو وثائقها. فإن النشاط المذكور يدور حول قيام عميد الكلية بإصدار قرار إداري يقضي بتوقيف أستاذ مؤقتًا مع تعليق راتبه، وذلك بسبب اخلاله بالواجبات المهنية والغياب المتكرر عن جلسات مجالس الأقسام، بناءً على تقرير شفهي قدمه رئيس القسم، وذلك دون إصدار إشعار مسبق، كما تم اعتماد القرار رقميًا عبر نظام التراسل الداخلي دون إرفاق تفويض الاختصاص. أرسلت الإدارة رسالة تضم عبارات تحفيزية واتهامات شخصية، وذلك بدعوى حماية النظام العام للمؤسسة. تظهر المسألة القانونية الأساسية في استفسار يدور حول مدى صحة قرار العميد من حيث الشكل والمحتوى، بناءً على متطلبات القرار الإداري، وكذلك الفرق بين التقرير العلني والمستندات الإدارية المُثبتة، ومدى صحة و đúngية الصياغة التي استخدمها المسؤول في الرد، وفقاً لقواعد ومواريث صياغة الأوراق الإدارية.