أصبحت مراقبة آثار فيروس كورونا واحتواؤها وتخفيف حدتها على رأس الأولويات.  ويمكن أن تساعد الإجراءات الحاسمة التي تتخذها السلطات الصحية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والرقابية في الوقت المناسب على احتواء تفشي الفيروس وموازنة الأثر الاقتصادي لهذه الجائحة.  ويجب أن تبادر سياسة المالية العامة بتوفير دعم كبير للأفراد والشركات الأشد تأثرا، وقد اتُخِذت في الأيام القليلة الماضية خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح،  ولكن لا يزال ينبغي القيام بالمزيد.  تصبح الإجراءات الحاسمة والمنسقة أمرا أساسيا لتأمين استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية،  والصندوق على استعداد لدعم بلدانه الأعضاء،