إليك مقدمة جاهزة لموضوع رهن المتجر بصياغة أكاديمية مناسبة للبحث أو المذكرة القانونية:
 مقدمة
 يُعد رهن المتجر أحد أشكال الضمان العيني المعترف بها في القانون العماني،  يتيح هذا النوع من الرهن للبنك أو أي جهة مرتهنة استيفاء حقها من المتجر المرهون في حال تخلف المدين عن السداد، ينظم قانون التجارة العماني رقم 55/90 إجراءات رهن المتاجر وشروطه،  ويحدد حقوق وواجبات الأطراف،  مع ضمان تسجيل الرهن في السجل التجاري ليكون نافذًا في مواجهة الغير.  فإن الرهن جائز ومستند على أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية،  ويؤكد الفقه الإسلامي على قاعدة عامة: “كل ما جاز بيعه جاز رهنه”، تهدف هذه الدراسة إلى استعراض مفهوم رهن المتجر،  وضمانات الدائنين المرتهنين،  لتوضيح أهميته في حماية حقوق الأطراف في المعاملات التجارية.