أُسُسُ النِّظَامِ الاقْتِصَادِيِّ الرَّأْسِمَالِيِّ:
 قام النِّظام الرَّأسماليّ على مبدأ الحرِّيَّة،  وقد وضع ((سميث)) أصول المذهب الرَّأسماليِّ على قاعدتين [3]:
 2- قوانين السُّوق القائمة على المنافسة الحرَّة. ويمكن إيجاز أهمِّ أسس النِّظام الاقتصاديِّ الرَّأسماليِّ في الآتي:
 يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على احترام حقِّ الملكيَّة الخاصَّة، 2- الحُرِّيَّةُ الاقْتِصَادِيَّةُ [6]:
 يقوم النِّظام الرَّأسماليُّ على الحرِّيَّة الاقتصاديَّة، فالحرِّيَّة الاقتصاديَّة في النِّظام الرَّأسماليِّ تطلق يد الفرد في الإنتاج،  باعتبار النَّظرة الرَّأسماليَّة للإنتاج بأنَّه ينظِّم نفسه بنفسه، المنافسة من أهم خصائص النِّظام الرَّأسماليِّ،  حيث تُعتبر من العوامل الَّتي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصاديَّة والإنتاجيَّة،  فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين،  وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة،  ولا يتبقى في السُّوق إلَّا الأكفَّاء، ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الَّذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السِّلع والخدمات الَّتي يحتاجونها؛  فكل فرد في هذا النِّظام إنَّما يتصرَّف بما تمليه عليه مصلحته الشَّخصيَّة،  وبما أنَّ الرِّبح هو الفرق بين الإيرادات والتَّكاليف؛  فإنَّ المنتجين في النِّظام الرَّأسماليِّ يختارون النَّشاط الاقتصاديَّ الملائم لاستغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة،  وحين يحدث ذلك في جميع الأنشطة الاقتصاديَّة؛  فإنَّ كلَّ الموارد الاقتصاديَّة تكون قد استخدمت،  بحيث تعطي أقصى أرباح ممكنة،  وبالتَّالي يحصل المجتمع على أقصى دخل ممكن من موارده. وهذا الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ يُسمَّى عائد المخاطرة؛  وبين المصلحة العامَّة للمجتمع،  وبذلك فهو يلبِّي حاجة المجتمع لهذه السِّلعة،  كما أنَّه يحقِّق المزيد من الأرباح. وهكذا نجد أنَّ الرِّبح في النِّظام الرَّأسماليِّ ليس مجرَّد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب، وهكذا يؤدِّي التَّنافس بين المنتجين فيما بينهم،  وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصاديَّة؛