لفقرة الثانية: آفاق تجويد سياسة الهجرة على المستوى التشريعي والمؤسساتي
  تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية والإقليمية للظاهرة وروعي في عملية الصباغة الالتزامات الدولية للمملكة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو المعاهدات الثنائية ذات الصلة،  والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة. •	مراجعة بعض القوانين القطاعية لتسيير ولوج المهاجرين واللاجئين لجميع الخدمات العمومية على قدم المساواة بالمغاربة،  فقد اشتكت مثلا لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين من قلة المعلومات والبيانات الموثوق بها التي توفرها المؤسسات المغربية عن الهجرة،   ولاشك أن المعلومات والبيانات الدقيقة زيادة على كونها مطلبا نادت به كافة اتفاقيات الهجرة فهي من الوسائل الناجعة للوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطال المهاجرين لذلك تقترح تعزيز الجانب المؤسسي المعني بالوقاية والعلاج في قضايا العمال المهاجرين قياسا على بعض التجارب والممارسات المميزة كما يلي: