إنّ تطبيق القانون في أيّ مجتمع كان يكون من خلال الجهات المختصّة التي تمتلك الصلاحيات لذلك، ولعلَّ أبرز ما يجب مراعاته عند تطبيق القوانين المختلفة أن يكون هذا التطبيق بالتساوي؛ بحيث يكون جميع الأفراد في المجتمع خاضعين للمساءلة القانونية، أما إن وجدت فئة ما فوق القانون، فهذا يخلق الاضطرابات، وتنامي حالة الفوضى التي من شأنها إعاقة سير الحياة بالشكل الأمثل، تسعى لنيل حقوقها بأيديها، ولا تأبه بأي شيء آخر.