تتناول النصوص مسألة اختيار الحاكم في الإسلام، مؤكدةً على حق الأمة في ذلك، مستشهدةً بوقائع تاريخية بدءًا من بيعة العقبة الثانية وصولًا إلى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، حيث تم اختيار الخلفاء بعد مشاورات ومناقشات حرة بين الصحابة.  يُبرز النصُّ  أهمية المشورة والاختيار الحر،  مع ذكر  رأي  أبي بكر  في استخلاف عمر  ردًا على  مخاوف بعض الصحابة.  كما يوضح النصُّ أن  فترة خلافة بني أمية  لا تُمثل  روح الإسلام  لأنها  اعتمدت على  الوراثة  بدلاً من  الاختيار الحر،  مُستشهداً بقول سيد قطب  في  ذلك.  يُشير النصُّ أيضًا إلى  موقف المعتزلة  في تفضيل الرنجي على القرشي في  الخلافة  إذا تساوت  أهلية كل منهما.  ويلخص النص  أهمية الرجوع الى  سوابق  فترة  الخلافة الراشدة  كمصدر  للاستنباط  في  مسألة  اختيار  الحاكم.