يتناول هذا البحث تنظيم القضاء المغربي، مُسلّطاً الضوء على أهميته في حماية حقوق الأفراد وسيادة القانون.  يُعرّف التنظيم القضائي بأنه تحديد المحاكم والجهات القضائية،  ويُناقش مبادئه الأساسية، أهمها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،  واستقلال القاضي الفردي.  كما يستعرض البحث أهم النظم القضائية العالمية: الأنجلوسكسوني (القائم على السوابق القضائية) واللاتيني (القائم على القانون المدون)، بالإضافة إلى الأنظمة المختلطة.  يُختتم البحث بمناقشة واقع ضمانات استقلال السلطة القضائية في المغرب، واقتراحات لتعزيزها، من خلال تحسين الوضع المادي للقضاة وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية.