ومحل الامتياز أبها، ٥% تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبوزيد،  ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة وقدرها (٤٠٩, ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ،  وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧. ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة عن فترة الاستحقاق للعمولة محل الطلب وهي من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ،  وأساس ذلك نسبة مئوية قدرها ٧.  انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى.  وبتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،  فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى،  وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير الدعوى مع ذكر البينات التي تثبت المطالبة وإرفاق جميع ذلك من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك،  فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة،  المدعى عليها/ شركة ارتقاء لتقديم الوجبات سجل تجارى (.  الوقائع: بموجب اتفاقية امتياز بمنطقة أبها بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م لمدة خمس سنوات والتي تنتهى بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ و قد تم إبرام الاتفاقية بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ بين المدعية مانحة الامتياز وبين المدعى عليها ممنوحة الامتياز وذلك لرغبة المدعى عليها في الحصول على حق امتياز من صاحب الامتياز وهي المدعية وذلك لأنها المالك الحصري لكافة الحقوق التجارية (شركة طاعم أبو زيد) بموجب السجل التجاري رقم (. ، وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية المملوكة للمدعية شركة مطاعم أبو زيد وتمت هذه الاتفاقية نظير نسبة عمولة (٧. ٥%) تدفع شهرياً من إجمالي قيمة المبيعات وذلك لتشغيل الأعمال ذات العلامة التجارية لشركة مطاعم أبو زيد.  ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عمولة مستحقة للمدعى وقدرها (٤٠٩٤٢٦. ٢٤) أربعمئة وتسعة ألفاً وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) وذلك بناء على كشف الحساب الصادر من المدعية وقد طالبت المدعية مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها خالفت بنود الاتفاقية ولم تسدد.  وقد تناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل أموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ صدق الله العظيم سورة المائدة ١ الأسانيد: ١- صورة من عقد الاتفاقية المحرر بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٢هـ ٢- كشف الحساب الصادر من المدعية والذي يوضح مقدار المبالغ المستحقة على المدعى عليها. ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة) مقابل العمولة المتفق عليها بالاتفاقية. . انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعية.  فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة،  وبسؤال وكيلة المدعية عن بينات المدعية على الدعوى أفادت بأنها قامت بتقديمها عبر الطلبات على القضية،  وأيضا إشعار بالمبلغ المطلوب.  أفادت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٩, ٢٤) أربعمئة وتسعة آلاف وأربعمئة وستة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة،