يتحكم صناع القرار بسوق العمل عبر دعم نمو الشركات لتوفير فرص عمل،  وحماية العاملين عبر تنظيمها داخلياً.  يُعتبر سلامة سوق العمل مؤشراً أساسياً لاقتصاد البلد، فهو  عامل رئيسي في تحديد الناتج المحلي الإجمالي،  مُؤثراً على القطاعات الاقتصادية ومستويات التضخم والنمو.